خبرگزاری آریا - استفاده از زمینهای دولتی با کاربریهای مناسب و تهاتر یا مشارکت با سازندگان، بهعنوان یکی از راهکارهای کاهش هزینه اجرای پروژههای مسکن ملی مطرح شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی را یکی از راهکارهای اجرای پروژههای مسکن ملی دانست و بر ضرورت تسریع در تکمیل و تحویل واحدها به متقاضیان تأکید کرد.
صدیف بدری درباره آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن ملی اظهار کرد: وضعیت اجرای این طرح در استانهای مختلف متفاوت است. به گفته او، در استان اردبیل شرایط از نظر پیشرفت فیزیکی قابل قبول است، اما در برخی استانها وضعیت مناسب نیست.
نماینده اردبیل در مجلس با اشاره به عملکرد بانکها در تأمین مالی پروژهها گفت که به جز بانک مسکن، همکاری برخی بانکها در استانها مناسب نبوده است. او افزود در استان اردبیل بانکها به تعهدات خود عمل کردهاند، اما در برخی استانهای دیگر و بهویژه مراکز استانها، همکاری بانکها مطلوب نبوده است.
بدری همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی را یکی از عوامل افزایش هزینه تمامشده پروژههای مسکن ملی دانست و گفت با وجود تولید داخلی مصالح ساختمانی، قیمت برخی از آنها در ماههای گذشته افزایش قابل توجهی داشته و در مواردی به دو برابر رسیده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس حمایت از منابع صندوق ملی مسکن را یکی دیگر از راهکارها عنوان کرد و گفت وزارت راه و شهرسازی از محل این منابع به پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند کمک میکند، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست.
بدری استفاده از زمینهای دولتی را نیز راهکاری برای کاهش هزینه پروژهها دانست. بر اساس این پیشنهاد، زمینهایی که در اختیار دولت قرار دارند و دارای کاربریهای غیرمسکونی و انتفاعی هستند، میتوانند از طریق تهاتر با پیمانکار یا مشارکت با پیمانکار و سازنده مورد استفاده قرار گیرند.
او با اشاره به پیگیری این موضوع در کمیسیون عمران گفت قرار شده وزارت راه و شهرسازی این اقدامات را دنبال کند. بدری همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای مسکن ملی تأکید کرد و گفت هرچه اجرای پروژهها طولانیتر شود، هزینه تمامشده آنها نیز افزایش پیدا میکند و تأمین این هزینه برای متقاضیان دهکهای پایین جامعه دشوارتر خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت این کمیسیون موضوع را در حال بررسی دارد و وزیر راه و شهرسازی نیز این مسئله را با مدیران مربوطه مطرح کرده است.