خبرگزاری آریا -رشد 25 درصدی تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با محدودیت‌های خارجی و چالش‌های داخلی مواجه است، نشان می‌دهد توافق تجارت آزاد میان دو طرف از مرحله شعار عبور کرده و وارد فاز اثرگذاری عملی شده است. با این حال، موفقیت نهایی این توافق نه در امضای اسناد، بلکه در توانایی تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به پروژه‌های واقعی و پایدار سنجیده خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تصویری از یک فرصت راهبردی را ترسیم کرد؛ فرصتی که می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان ایرانی را به بازاری با بیش از 180 میلیون نفر جمعیت تسهیل کند و جایگاه ایران را در زنجیره‌های منطقه‌ای تجارت تقویت سازد.
از منظر اقتصادی، آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا در سال 2025 از مرز 7 میلیارد دلار عبور کرده و نسبت به سال قبل حدود 25 درصد رشد داشته است. چنین رشدی را نمی‌توان صرفاً نتیجه افزایش مبادلات مقطعی دانست؛ بلکه بخشی از آن ناشی از کاهش تعرفه‌ها، تسهیل دسترسی به بازارها و افزایش جذابیت صادرات کالاهای ایرانی در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد است.
اما بررسی دقیق‌تر ارقام نشان می‌دهد که هنوز تراز تجاری ایران با این بلوک اقتصادی منفی است. صادرات غیرنفتی ایران حدود 2.1 میلیارد دلار گزارش شده، در حالی که واردات از کشورهای عضو نزدیک به 4.9 میلیارد دلار بوده است. این شکاف بیانگر آن است که هرچند مسیر تجارت در حال گسترش است، اما ایران همچنان باید برای افزایش سهم خود از بازارهای اوراسیا و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات صادراتی تلاش بیشتری انجام دهد.
از نگاه علمی، توافق‌های تجارت آزاد زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شوند که سه شرط اصلی فراهم باشد: کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، هماهنگی استانداردها و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترک. نکته قابل توجه در سخنان وزیر صمت نیز تأکید بر همین مؤلفه‌ها بود؛ از هماهنگ‌سازی الزامات گمرکی و استانداردها گرفته تا توسعه پروژه‌های صنعتی مشترک و همکاری در حوزه‌هایی مانند دارو و داروسازی.
در این میان، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده، حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که موتور اصلی بهره‌برداری از توافق‌های منطقه‌ای نه شرکت‌های بزرگ، بلکه شبکه شرکت‌های متوسط و صادرات‌محور هستند که می‌توانند سریع‌تر به نیازهای بازارهای جدید پاسخ دهند. تأکید وزیر صمت بر نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.
از سوی دیگر، اظهارات وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبنی بر تمرکز بر «حمایت از کسب‌وکارهای واقعی»، «هماهنگ‌سازی مقررات» و «پروژه‌های مشترک» نشان می‌دهد که دو طرف به تدریج از رویکرد صرفاً تجاری به سمت همگرایی اقتصادی عمیق‌تر حرکت می‌کنند. این تحول می‌تواند زمینه‌ساز انتقال فناوری، ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی باشد.
با این حال، چالش اصلی همچنان پابرجاست. تجربه بسیاری از توافق‌های تجاری در جهان نشان داده است که فاصله میان امضای توافق‌ها و بهره‌برداری واقعی از آنها بسیار زیاد است. به همین دلیل، پیشنهاد وزیر صمت برای تعیین مسئول مشخص، زمان‌بندی اجرایی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، یک ضرورت مدیریتی محسوب می‌شود نه صرفاً یک توصیه اداری.
در نهایت، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می‌توان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای ایران در سال‌های اخیر دانست. اگر رفع موانع اجرایی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و شکل‌گیری پروژه‌های صنعتی مشترک با جدیت دنبال شود، اوراسیا می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران تبدیل شود. در غیر این صورت، رشد فعلی تجارت نیز ممکن است به یک جهش مقطعی محدود بماند و فرصت تاریخی همگرایی اقتصادی منطقه‌ای از دست برود.
Provide your feedback on BizChat