وکاله آریا للأنباء - قال الخبیر الاقتصادی، أیمن عمر، الیوم السبت، إن "الحدیث عن استئناف الضربات على إیران لا یعنی بالضروره اتخاذ قرار أمریکی نهائی بالتصعید، بل یأتی فی إطار مواجهه لم تُغلق فعلیا، رغم الهدنه والمساعی الدبلوماسیه".
وأضاف فی تصریحات لـ"سبوتنیک"، أن "واشنطن ما زالت تمزج بین الضغط العسکری والتفاوض السیاسی، وتُبقی الخیار العسکری قائما بهدف تحسین شروطها التفاوضیه وإبقاء طهران تحت الضغط".وأوضح أن "المشهد الراهن یقوم على 3 سیناریوهات أساسیه، یتمثل أولها فی التوصل إلى تسویه جزئیه تضمن إعاده فتح مضیق هرمز وتخفیف القیود على حرکه الملاحه والتجاره".أما السیناریو الثانی، وفق الخبیر الاقتصادی، فیتمثل فی "استمرار حاله "اللاحرب واللاسلم"، من خلال ضربات محدوده ومتقطعه بالتوازی مع مفاوضات غیر حاسمه، فیما یتمثل السیناریو الثالث فی الانزلاق إلى مواجهه عسکریه واسعه قد تتجاوز حدود إیران لتشمل المنطقه بأکملها".وأشار إلى أن "هناک عاملًا اقتصادیًا لا یمکن تجاهله"، موضحا أن "أی تصعید جدید قد یؤدی إلى ارتفاع أسعار الطاقه والتضخم وکلفه الوقود على المستهلک الأمریکی، فضلا عن انعکاساته على الاقتصاد العالمی".وأضاف أن ذلک "یشکل عبئا اقتصادیا وسیاسیا على الإداره الأمریکیه، لکنه لا یعنی بالضروره أن واشنطن ستتراجع عن التصعید إذا اعتبرت أن مصالحها الأمنیه والاستراتیجیه تقتضی ذلک".3 مسارات للتداعیات الاقتصادیهوفی ما یتعلق بأبرز الانعکاسات الاقتصادیه للحرب على المنطقه، قال، أیمن عمر، إن "التداعیات الاقتصادیه یمکن قراءتها من خلال 3 دوائر مترابطه، هی الطاقه، والتجاره والمال، ثم الثقه والاستثمار".- الطاقه وأمن الإمداداتأوضح أن مضیق هرمز "لیس مجرد ممر بحری، بل شریان أساسی للاقتصاد العالمی"، مشیرا إلى أنه وفق بیانات إداره معلومات الطاقه الأمریکیه، تراجعت تدفقات النفط عبر المضیق من نحو 21.6 ملیون برمیل یومیا فی الربع الأخیر من عام 2025 إلى نحو 4.9 ملایین برمیل فی الربع الثانی من عام 2026، کما انخفضت تدفقات الغاز الطبیعی المسال بنحو 92%.وقال إن خطوره الأزمه تکمن فی أن ارتفاع أسعار النفط لا یعوّض بالضروره خساره الکمیات عندما تتعطل الإمدادات، مضیفا أن دول الخلیج تواجه تحدیا مزدوجا، یتمثل فی الحفاظ على تدفق صادراتها من الطاقه، وحمایه الاستقرار الاقتصادی الذی بُنی خلال السنوات الماضیه.- التجاره والمال والتضخملفت الخبیر الاقتصادی إلى أن تداعیات الحرب لا تقتصر على النفط والغاز، بل تمتد إلى تکالیف الشحن البحری والتأمین والنقل وسلاسل الإمداد.وأضاف أن ارتفاع هذه التکالیف ینتقل تدریجیاً إلى أسعار السلع والخدمات، ما یعید الضغوط التضخمیه إلى الاقتصادات المستورده والناشئه.وأوضح أن ذلک یضع المصارف المرکزیه أمام معادله صعبه، إذ تصبح عملیه خفض أسعار الفائده أکثر تعقیداً فی ظل عوده الضغوط التضخمیه، فی وقت تواجه فیه الشرکات والمستهلکین ارتفاعا فی کلفه التمویل والإنتاج والاستهلاک.- الثقه والاستثمارقال، أیمن عمر، إن "دول الخلیج بنت خلال السنوات الماضیه نموذجاً اقتصادیًا یقوم على تنویع مصادر الدخل، وتوسیع قطاعات السیاحه والخدمات والتمویل والتکنولوجیا واللوجستیات"، مشیرا إلى أن "هذه القطاعات تحتاج قبل کل شیء إلى بیئه مستقره وآمنه".وتابع: "قد تکون کلفه عدم الاستقرار أکبر من کلفه الأضرار المباشره للحرب، لأنها تؤثر فی القرارات الاستثماریه لسنوات مقبله".الأسواق واحتمالات الحربوفی ما یتعلق بتأثیر تکرار الحدیث عن احتمال استئناف الحرب وعدم حسم الملف الإیرانی على الاقتصاد فی المدى القصیر والبعید، قال عمر إن "هناک قاعده أساسیه فی الاقتصاد السیاسی، مفادها أن الأسواق لا تنتظر وقوع الحدث، بل تبدأ بتسعیر احتمالات وقوعه".وأضاف أن "المنطقه تدفع جزءًا من کلفه الحرب حتى فی الأیام التی لا تُطلق فیها رصاصه واحده، موضحاً أن التصریحات المتکرره عن احتمال استئناف الحرب تؤدی، فی المدى القصیر، إلى تقلبات فی أسعار النفط، وارتفاع تکالیف التأمین والشحن، وإعاده الشرکات حساباتها بشأن مسارات النقل والتورید".وأشار إلى أن "حاله عدم الیقین تدفع بعض المستثمرین إلى تأجیل قراراتهم الاستثماریه بانتظار اتضاح المشهد".وأضاف أن "الأسعار تراجعت لاحقا، قبل أن تتجاوز مجددا مستوى 100 دولار مطلع نوفمبر/تشرین الثانی، ثم تتراجع دون هذا المستوى فی 6 نوفمبر/ تشرین الثانی"، معتبرا أن ذلک "یعکس مدى ارتباط الأسواق بالتطورات السیاسیه والعسکریه وتوقعاتها".أما على المدى البعید، فرأى عمر أن "المنطقه قد تکون أمام احتمال إعاده رسم خریطتها الاقتصادیه والاستراتیجیه"، موضحًا أن "تعطل مضیق هرمز أو استمرار التهدیدات المحیطه به یعززان أهمیه الممرات البدیله، وخطوط الأنابیب، والموانئ، وشبکات السکک الحدیدیه التی تربط مناطق الإنتاج بأسواق الاستهلاک".أهمیه الممرات البدیلهوأشار إلى أهمیه خط الأنابیب السعودی شرق - غرب، الذی یسمح بنقل النفط إلى البحر الأحمر بعیدا عن مضیق هرمز، إضافه إلى أهمیه باب المندب بوصفه ممرا استراتیجیاً یربط البحر الأحمر بالأسواق العالمیه.وأکد أن "المسأله لا تتعلق فقط بإیجاد طرق بدیله، بل بإعاده توزیع الأهمیه الاقتصادیه والاستراتیجیه بین الدول"، موضحا أن "الدول التی تمتلک موانئ على أکثر من ساحل، وشبکات أنابیب وسکک حدیدیه، وتستطیع الوصول إلى أکثر من سوق، ستکون أمام فرصه لتعزیز موقعها فی التجاره الدولیه".اختبار لأمن الطاقه والتجاره الدولیهوتابع الخبیر الاقتصادی، أیمن عمر، أن ما یجری "لیس أزمه نفطیه ولا مواجهه عسکریه بین الولایات المتحده وإیران فحسب، بل هو اختبار لأمن الطاقه والتجاره الدولیه، ولقدره النظام الاقتصادی العالمی على مواجهه اضطرابات الممرات البحریه".وشدد على أن "المطلوب لا یقتصر على وقف إطلاق النار أو تجنّب جوله عسکریه جدیده، بل یتطلب التوصل إلى تسویه مستدامه تعید الاستقرار إلى الممرات البحریه وأسواق الطاقه والاستثمار، لأن استقرار المنطقه لم یعد شأناً أمنیاً محلیاً، بل أصبح جزءاً أساسیاً من استقرار الاقتصاد العالمی کله".