وکاله آریا للأنباء - أصدرت الأمانه العامه للرئاسه السوریه بلاغا یتضمن إجراءات عاجله لضبط وترشید الإنفاق العام فی الوزارات والجهات العامه ذات الطابع الإداری والاقتصادی.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن الموازنه العامه، ورفع کفاءه استخدام الموارد، وتوجیه الاعتمادات نحو الأولویات الأساسیه.
وبموجب البلاغ رقم /41/15/ب بتاریخ 23 سبتمبر 2026 یتعین على الجهات العامه إیقاف النفقات الجدیده غیر الضروریه، وخفض النفقات القابله للترشید إلى الحد الأدنى الممکن، بما یشمل المهمات والسفر والإیفاد الداخلی والخارجی التی یمکن الاستغناء عنها، مع قصر استخدام السیارات والآلیات الحکومیه فی المهمات على الحالات الضروریه وبموافقه مسبقه من الوزیر المختص.
کما تشمل الإجراءات ترشید الإنفاق على المؤتمرات والفعالیات والاحتفالات والضیافه والمطبوعات والقرطاسیه والمستلزمات المکتبیه، إلى جانب الصحف والمجلات والاشتراکات والمنصات الرقمیه غیر الضروریه، ونفقات الاتصالات والإنترنت وأرصده الهواتف المحموله، بما لا یؤثر فی متطلبات العمل الأساسیه.
ویوقف البلاغ شراء أو استبدال الأثاث والتجهیزات المکتبیه من الاعتمادات الجاریه أو الاستثماریه، إلا فی الحالات التی تثبت ضرورتها لاستمراریه العمل، کما یوقف شراء أو استبدال السیارات والآلیات المخصصه للأغراض الإداریه، مع عدم ترتیب أی التزامات جدیده بهذا الخصوص.
وفی ما یتعلق بالوقود، أعلنت الأمانه العامه لرئاسه الجمهوریه تخفیض مخصصات البنزین والمازوت للسیارات والآلیات الحکومیه بنسبه 30%، مع استثناء وسائل النقل الجماعی والآلیات التی تقل مخصصاتها عن 70 لیترا شهریا، إضافه إلى الآلیات الطارئه، کسیارات الإسعاف والإطفاء.
وتشمل الخطه کذلک تجمید عقود النفقات الجدیده للمشاریع الاستثماریه القابله للتأجیل، بهدف إعاده توجیه الاعتمادات نحو الأولویات التنمویه والخدمات الحیویه، مع استمرار المشاریع التی یرتبط تنفیذها بالصحه والتعلیم والمیاه والطاقه والأمن والخدمات الأساسیه.
وأکد البلاغ عدم المساس برواتب وأجور العاملین، أو بالنفقات المخصصه للقطاعات الأساسیه، فیما تستمر المشاریع ذات العائد الاقتصادی أو المالی الواضح، شریطه توافر تمویلها وعدم ترتیب أعباء إضافیه على الخزینه.
وأمهلت الأمانه العامه لرئاسه الجمهوریه الجهات العامه 15 یوما لتقدیم بیانات تفصیلیه إلى وزاره المالیه حول النفقات التی جرى خفضها أو إیقافها، وحجم الوفر المالی المحقق، تمهیدا لمتابعه التنفیذ وتوظیف الوفورات فی المجالات ذات الأولویه.
وتأتی الإجراءات، بحسب البلاغ، فی إطار ضبط الإنفاق العام وتعزیز الانضباط المالی ورفع کفاءه الإنفاق، مع الحفاظ على قدره المؤسسات العامه على أداء مهامها الأساسیه.
المصدر: RT