وکاله آریا للأنباء - أثار اتفاق الرئیس الأمریکی دونالد ترامب مع روسیا بشأن تورید الدیزل اعتراضات داخل الکونغرس، حیث طالبه سبعه أعضاء فی مجلس الشیوخ، بینهم أربعه جمهوریین، بالتراجع عنه، معتبرین أنه یخالف قانونا یحظر استیراد…
دعا سبعه أعضاء فی مجلس الشیوخ الأمریکی، من الحزبین الجمهوری والدیمقراطی، الرئیس دونالد ترامب ، الأحد، إلى التراجع عن اتفاق تورید الدیزل مع روسیا، معتبرین أنه یتعارض مع قانون أمریکی یحظر استیراد الطاقه الروسیه إلى حین إنهاء موسکو حربها على أوکرانیا .
وأکد المشرعون، وهم أربعه جمهوریین وثلاثه دیمقراطیین، فی بیان مشترک أن الکونغرس أقر عام 2022 حظرا على واردات الطاقه الروسیه، بهدف منع استخدام الأموال الأمریکیه فی تمویل الحرب التی تشنها موسکو على أوکرانیا .
وأشاروا إلى أن إداره ترامب لم تتشاور مع الکونغرس أو تقدم تفسیرا لقرارها، رغم أن القانون یلزم الإداره بذلک.
وجاء فی البیان أنه "لا ینبغی للولایات المتحده أن توفر لبوتین شریان حیاه مالیا فی وقت تواصل فیه روسیا قتل المدنیین الأوکرانیین"، مطالبین الإداره الأمریکیه بالتراجع عن قرارها فورا.
ووقع على البیان أربعه جمهوریین هم سوزان کولینز ولیزا مورکوفسکی وتوم تیلیس وجون کیرتس، وثلاثه دیمقراطیین هم جین شاهین وریتشارد بلومنتال ورون وایدن.
وتعکس هذه الانتقادات تزاید الاعتراضات من الحزبین على الاتفاق، فی تحول عن الدعم شبه الإجماعی الذی حظیت به سیاسات ترامب الخارجیه لدى الجمهوریین، قبل انتخابات التجدید النصفی للکونغرس المقرره فی 3 تشرین الثانی/نوفمبر، والتی ستحدد ما إذا کان الحزب الجمهوری سیحتفظ بسیطرته علیه.
خلاف بشأن قانونیه الاتفاق
وکان ترامب قد أعلن الجمعه أن روسیا وافقت على تورید شحنات من الدیزل إلى الأسواق العالمیه، وأن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأمریکیه المفروضه على الوقود الروسی، والتی تهدف إلى حرمان موسکو من إیرادات تستخدمها لتمویل حربها على أوکرانیا .
وفی انتقاد للقرار، حذر السناتور الجمهوری توم تیلیس من أن الاتفاق قد یکون مخالفا للقانون ویعرّض حیاه الأمریکیین للخطر.
وقال تیلیس، الذی سیغادر مجلس الشیوخ عند انتهاء ولایته فی کانون الثانی/ینایر المقبل، لبرنامج "میت ذا برس" على شبکه "إن بی سی": "أعتقد أن هناک مبررا وجیها للقول إن الرئیس لا یلتزم بالقانون".
فی المقابل، دافع وزیر الخزانه الأمریکی سکوت بیسنت عن الاتفاق، مؤکدا أن الإداره ستنفذه بالاستناد إلى الصلاحیات القانونیه المتاحه لها، وأنه یصب فی مصلحه الأمریکیین وسیسهم فی خفض الأسعار.
وقال بیسنت لشبکه "فوکس نیوز" الأحد: "سننفذ الصفقه باستخدام جمیع الصلاحیات القانونیه المتاحه لنا"، معتبرا أن من یقول فی الکونغرس إن تشریعا سابقا أو مشروع القانون الحالی للسناتور لیندسی غراهام یمنع الإداره من تنفیذ الاتفاق "مخطئ".
فرانس24/ أ ف ب