وکاله آریا للأنباء - البنک المرکزی العراقی یربط منح التراخیص النهائیه للمصارف الرقمیه باستکمال الإصلاح المصرفی بحلول مطلع 2028 (الجزیره)
أعلن البنک المرکزی العراقی -الأربعاء- أن الموافقات النهائیه لإنشاء المصارف الرقمیه فی البلاد ستصدر مع استکمال برنامج الإصلاح المصرفی، المتوقع انتهاء مرحلته الحالیه بنهایه عام 2027 وبدایه عام 2028، فی خطوه تستهدف تنظیم عمل المؤسسات المصرفیه الإلکترونیه وتطویر القطاع المالی.
وقال محمود داغر مستشار محافظ البنک المرکزی العراقی والمتحدث باسم البنک لوکاله الأنباء العراقیه "واع"، إن إصدار التراخیص النهائیه للمصارف الرقمیه مرتبط باستکمال عملیه الإصلاح المصرفی التی ینفذها البنک بالتعاون مع شرکه الاستشارات الإداریه العالمیه "أولیفر وایمان".
وأوضح أن الجهات التی تقدمت بطلبات لتأسیس مصارف رقمیه وحصلت على موافقات مبدئیه على علم بالجدول الزمنی المحدد لإصدار التراخیص النهائیه، مؤکدا خضوع هذه الموافقات لمتطلبات برنامج الإصلاح المصرفی.
التحول الرقمی
یأتی الإعلان استکمالا لخطوات بدأها البنک المرکزی العراقی خلال السنوات الماضیه لتعزیز التحول الرقمی فی القطاع المصرفی، وتوسیع نطاق الخدمات المالیه الإلکترونیه.
وکان محافظ البنک المرکزی العراقی السابق علی العلاق قد أعلن فی عام 2024 إطلاق مجموعه من المشاریع الإستراتیجیه لدعم التحول الرقمی، شملت أنظمه المدفوعات الفوریه والبطاقات المحلیه وبوابات الدفع الموحد، إلى جانب إصدار ضوابط لترخیص المصارف الرقمیه.
وأکد العلاق آنذاک أن البنک قطع خطوات مهمه فی إصدار اللوائح والتعلیمات اللازمه لتعزیز الشمول المالی، مع مراعاه متطلبات الأمن السیبرانی عند تنظیم عمل المصارف الرقمیه.
وتهدف هذه الخطوات إلى توسیع إمکانیه الوصول إلى الخدمات المصرفیه، وتطویر وسائل الدفع والتحویل الإلکترونی، وتقلیل الاعتماد على المعاملات النقدیه التقلیدیه.
البنک المرکزی یتوقع إصدار التراخیص النهائیه للمصارف الرقمیه بین نهایه 2027 وبدایه 2028 بعد استکمال الإصلاحات (الجزیره) إصلاح القطاع المصرفی
وتختلف المصارف الرقمیه عن البنوک التقلیدیه فی اعتمادها على المنصات الإلکترونیه لتقدیم الخدمات للعملاء، بما یشمل فتح الحسابات وإجراء التحویلات والمدفوعات وطلب التمویل، دون الحاجه إلى شبکه فروع مصرفیه تقلیدیه.
ویمثل ربط إصدار التراخیص النهائیه باستکمال الإصلاح المصرفی توجها نحو إخضاع المؤسسات الجدیده للإطار التنظیمی والرقابی الذی یجری تطویره فی القطاع.
وکان العراق قد واجه خلال السنوات الماضیه تحدیات فی توسیع الخدمات المالیه الرقمیه، نتیجه الاضطرابات الأمنیه وضعف انتشار البنیه التحتیه المصرفیه الإلکترونیه، إلى جانب تحدیات الرقابه على التحویلات المالیه.
ویعول البنک المرکزی على مشروعات تحدیث أنظمه الدفع والإصلاح المصرفی فی تهیئه البیئه التنظیمیه اللازمه لعمل المصارف الرقمیه، بما یتیح توسیع الخدمات المالیه وتعزیز الشمول المالی فی البلاد.
وبحسب الجدول الزمنی الذی أعلنه البنک، فإن الجهات الحاصله على موافقات مبدئیه ستنتظر استکمال الإصلاحات المقرره قبل الانتقال إلى مرحله الحصول على التراخیص النهائیه، والمتوقعه بین نهایه 2027 وبدایه 2028.
المصدر: الجزیره + وکاله الأنباء العراقیه (واع)