خبرگزاری آریا - کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور آیتالله غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیته تخصصی فقهی، اعضای کمیته و برخی مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوعاتی از جمله اصل مال موقوفه در وقف مالیت واحدهای سرمایهگذاری، درخواست انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام 3 شرکت را بررسی کرد.
در جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که با حضور آیتالله غلامرضا مصباحیمقدم، ابوالقاسم علیدوست، سیدمحمدتقی علوی، مجید رضایی، قاسم محسنی و مهرداد مسعودیفر از اعضای کمیته تخصصی فقهی و همچنین برخی مدیران و کارشناسان سازمان بورس برگزار شد، چند موضوع فقهی مرتبط با بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، ابتدا استفسار در خصوص اصل مال موقوفه در وقف مالیت واحدهای سرمایهگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته تخصصی فقهی پس از استماع دیدگاهها و نظرات کارشناسی و بررسی ابعاد موضوع، وقف واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری را از نظر فقهی صحیح و بلامانع دانستند.
بر اساس جمعبندی انجامشده، در این سازوکار، واقف در واقع « وجه نقد» خود را وقف میکند و واحد سرمایهگذاری صرفاً قالب و ابزار حقوقی تحقق وقف خواهد بود. همچنین مدیر صندوق به نمایندگی از متولی وقف، منابع مالی موقوفه را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط سرمایهگذاری میکند و عواید حاصل از سرمایهگذاری، مازاد بر اصل موقوفه، مطابق مفاد وقفنامه و در جهت نیات واقف مصرف خواهد شد.
در این جلسه تأکید شد سود قابل تقسیم واحد سرمایهگذاری، عواید مال موقوفه محسوب میشود و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای وقفی، قابل معامله و ابطال نیستند. در صورتی که شرایط متفاوتی برای این واحدها در نظر گرفته شود، این شرایط باید بهصورت مشخص و احصایی در اسناد و مدارک صندوق، از جمله اساسنامه و امیدنامه، تصریح شود.
بر اساس این بررسی، همچنین امکان نگهداری بخشی از عواید صندوق برای حفظ و بهبود اصل موقوفه نیز مورد توجه قرار گرفت.
بررسی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام
موضوع دوم جلسه، بررسی موارد درخواستی برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بود.
با توجه به ملاحظات فقهی مرتبط با سهام بهعنوان دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره، مقرر شد سهام پیشنهادی بهصورت موردی بررسی شود. بر همین اساس، وضعیت 3 شرکت پتروشیمی اروند، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سرمایهگذاری صدر تأمین از منظر صورتهای مالی، داراییهای قابل اجاره و سایر ملاحظات مرتبط، در دستور بررسی کارشناسی قرار گرفت.
اعضای کمیته تخصصی فقهی پس از استماع نظرات کارشناسی درباره وضعیت مالی و داراییهای قابل اجاره این شرکتها، بررسیهای لازم را برای جمعبندی فقهی موضوع انجام دادند.