خبرگزاری آریا - در بحبوحه فشارهای آمریکا و اختلافنظر داخلی بر سر سازوکارهای اجرایی و آینده این گروهها، بغداد جدول زمانی محدود کردن سلاحها به دولت را تا ژوئن 2027 تمدید کرد، به این ترتیب موضوع سلاحهای در اختیار گروههای مقاومت عراقی وارد مرحله جدیدی شده است.
علی الزیدی ، نخستوزیر عراق در سفر خود به آمریکا، جدول زمانی متفاوتی را برای محدود کردن سلاحها به دست دولت، اعلام کرد که با یک دوره 90 روزه آغاز میشود و سپس به سمت رویههای تدریجی تحویل سلاحها میرود که قرار است تا 30 ژوئن 2027 تکمیل شود.
به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، این اعلام که همزمان با سفر الزیدی به نیویورک برای شرکت در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل بود، ضربالاجل 30 سپتامبر را که برای پایان دادن به ماموریت «ائتلاف بینالمللی» و بستن همزمان پرونده سلاحها تعیین شده بود، باطل کرده و میتواند برخی از فشارهای داخلی را که نزدیک بود منجر به بحران شود، کاهش دهد.
الزیدی در مصاحبهای با «نیویورک تایمز» گفت: طرح خلع سلاح اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت است، گروهها ابتدا وارد یک دوره 90 روزه میشوند که در این مدت، در ازای تضمینهایی مبنی بر اینکه مورد حملات آمریکاییها قرار نخواهند گرفت، از انجام حملات خودداری خواهند کرد و پس از آن مرحله تحویل سلاحها اجرا میشود.
با این حال، اعلام یک جدول زمانی جدید به معنای توافق کامل داخلی عراق نیست. برخی منابع عراقی از تفاهمهایی گفتند که در «چارچوب هماهنگی» قبل از سفر الزیدی حاصل شده و از تعویق اجرای واقعی طرح تا سال آینده و نیز بحثهایی در مورد ایجاد یک اداره در حشد الشعبی برای نظارت بر دریافت، موجودی و ذخیرهسازی سلاحها و همچنین سازوکارهای استفاده از آنها حکایت دارد.
به گفته این منابع، نقطه اختلاف نه تنها اصل محدود کردن سلاحها بلکه نهادی است که پس از تحویل، آنها را مدیریت خواهد کرد. گروهها بر فرمولی اصرار دارند که سلاحها را در نهادهای حشد الشعبی نگه دارد، در حالی که واشنگتن میخواهد دولت انحصار واقعی در تصمیمگیری برای استفاده از سلاح را داشته باشد.
گروه «اصحاب کهف» که یکی از تشکیلات مقاومت اسلامی در عراق محسوب میشود، اعلام کرد که سازماندهی سلاح باید قبل از خروج تمام نیروهای خارجی از خاک عراق از جمله نیروهای آمریکایی، ترکیهای و ائتلاف انجام شود و این نشان میدهد که بخشی از این گروهها هنوز سلاح را به حضور نظامیان خارجی و همچنین به مفهوم حاکمیت و چگونگی روابط با آمریکا مرتبط میدانند.
در این رابطه یکی از رهبران جنبش النجباء عراق در گفتوگو با روزنامه الاخبار لبنان اظهار کرد: اساسا تصمیم خلع سلاح یک تصمیم عراقی نبوده بلکه تحت فشار مستقیم آمریکا و به ویژه از سوی تام باراک ، فرستاده آمریکا و همچنین با فشار اسرائیل برای پایان دادن به نقش این گروهها گرفته شده است.
این چهره جنبش النجباء در ادامه تاکید کرد: اما موضع جنبش تغییر نکرده است و تحریمهای آمریکا عامل کافی برای تغییر تصمیم جنبش نیست. او همچنین هشدار داد که هرگونه هدف قرار دادن نیروهای النجباء توسط آمریکا با واکنش مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر «خالد سیداو» عضو کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق به الاخبار گفت: الزیدی به دنبال پایان دادن به سلاحهای خارج از کنترل دولت بوده و پایان ماموریت ائتلاف بینالمللی در 30 سپتامبر موضوعی جدا از مساله گروهها است.
سیداو افزود: نیروهای عراقی آماده خواهند بود تا مسوولیتهای امنیتی را بر عهده بگیرند در حالی که دولت با کمک احزاب سیاسی در حال انجام گفتوگوهای فشردهای با گروهها برای حل این مشکل است.
این عضو کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق ادامه داد: عراق در حال حاضر وضعیت امنیتی باثباتی را تجربه میکند که ادامه وجود سلاح خارج از کنترل دولت را به چالشی تبدیل میکند که باید به آن رسیدگی شود.
«علی الموسوی» یکی از رهبران چارچوب هماهنگی عراق نیز به الاخبار گفت: گفتگوی دولت منجر به واکنش مثبت برخی از گروهها شده اما برخی دیگر هنوز نگرانیها و شروطی دارند.
الموسوی اظهار کرد: مسائلی همانند اتحاد نیروهای پیشمرگ، نیروهای سنجار، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و خروج ائتلاف میتواند در چارچوب این توافقها مورد بررسی قرار گیرد.
این رهبر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق افزود: طرفها زمان کافی برای مذاکره بدون تشدید تنش را دارند، روابط بغداد با واشنگتن همچنان خوب است و این اعمال تحریمهای جامع علیه عراق را دشوار میکند به ویژه که بحران مالی و اختلالی در بخش انرژی وجود دارد.
اما «عباس المعموری» پژوهشگر سیاسی از فشار زیاد آمریکا «برای تنظیم کار گروهها و محدود کردن نفوذ ایران» گفت.
المعموری اظهار کرد: در صورتی عدم دستیابی بغداد به پیشرفت ملموسی در این زمینه نرسد، احتمال دارد واشنگتن به تحریم متوسل شود، به ویژه که بغداد اتخاذ اقداماتی برای هدف قرار دادن نهادها و منافعی «مرتبط با ایران» را آغاز کرده است.