عظیمیراد با تشریح آخرین وضعیت معیشتی اساتید مطرح کرد:
افزایش میانگین 75 درصدی حقوق اعضای هیأت علمی؛«تثبیت احکام» و «استمرار پرداختها» خط قرمز مجلس است
30 شهريور 1405 - 11:04:29 ق.ظ
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر تداوم افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، از پیگیری مجلس برای تثبیت احکام حقوقی اساتید و رفع تأخیر پرداخت در برخی دانشگاهها خبر داد و گفت: نباید اجازه داد افزایش حقوق اعضای هیأت علمی به وضعیت پیشین بازگردد.
احسان عظیمیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به وضعیت حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، گفت: افزایش حقوق اعضای هیات علمی صورت گرفته و پرداخت آن در دانشگاهها در جریان است، اما اکنون موضوع مهم، تثبیت این افزایش و اطمینان از استمرار آن در احکام حقوقی اساتید است تا اعضای هیأت علمی بتوانند با ثبات بیشتری نسبت به وضعیت معیشتی و شغلی خود برنامهریزی کنند.
افزایش 75 درصدی حقوق اساتید؛ احکام به وضعیت پیش از اسفندماه باز نمیگردد
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: با پیگیریهای انجام شده از سوی مسئولان مربوط و همچنین اقدامات وزارت علوم و وزارت بهداشت، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی در حال پرداخت است و میزان این افزایش بهطور میانگین حدود 75 درصد بوده است؛ البته این میزان برای همه اساتید یکسان نیست و متناسب با حقوق و شرایط هر فرد، میزان افزایش متفاوت خواهد بود. در حال حاضر تصمیمی مبنی بر بازگشت احکام اعضای هیأت علمی به وضعیت پیش از افزایش حقوق مصوب اسفندماه سال گذشته وجود ندارد و انتظار ما این است که این افزایش تثبیت شود. مجلس نیز موضوع حقوق اعضای هیأت علمی را به عنوان بخشی از مسائل مهم سرمایه انسانی آموزش عالی دنبال میکند و استمرار این افزایش باید برای جامعه دانشگاهی روشن و قابل اتکا باشد.
ریشه گلایهها از پرداختهای دو مرحلهای؛ محدودیت منابع درآمدی در برخی دانشگاهها
عظیمیراد درباره گلایه برخی اعضای هیأت علمی از نحوه پرداخت حقوق نیز اظهار کرد: مسئله موجود در برخی دانشگاهها مربوط به اصل افزایش حقوق نیست، بلکه به محدودیت منابع درآمدی برخی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بازمیگردد که موجب شده حقوق کامل اعضای هیأت علمی در ابتدای ماه پرداخت نشود و بخشی از دریافتی آنان با تأخیر به حسابشان واریز شود. دانشگاههایی که از درآمد اختصاصی مناسبی برخور دارند، پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی را در ابتدای ماه انجام دادهاند و در برخی دانشگاهها نیز مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما در بعضی مؤسسات و دانشگاههای دارای منابع محدودتر، ممکن است در ابتدای ماه حدود 50 تا 70 درصد حقوق پرداخت و مابقی با فاصله زمانی 10 تا 20 روزه تسویه شود. این موضوع موجب گلایه بخشی از جامعه دانشگاهی شده و لازم است دستگاههای مسئول برای رفع آن اقدام کنند.
استاد دانشگاه، سرمایه انسانی کشور است؛ ابهام در پرداخت حقوق پذیرفتنی نیست
عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: مطالبه اعضای هیأت علمی فقط افزایش حقوق نیست، بلکه پرداخت کامل و به موقع آن و همچنین تثبیت احکام افزایش یافته نیز اهمیت دارد. استاد دانشگاه بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور است و مسئولیت آموزش، پژوهش، فناوری و تربیت نیروی متخصص را بر عهده دارد؛ بنابراین نباید در پرداخت حقوق اساتید وقفه یا ابهام وجود داشته باشد. مجلس و کمیسیون آموزش میتوانند موضوع نحوه تأمین منابع دانشگاههایی را که با محدودیت درآمدی مواجه هستند، بررسی و از مسئولان مربوط درباره علت تأخیر در پرداخت حقوق مطالبهگری کنند تا اختلاف منابع میان دانشگاهها به تأخیر در پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی منجر نشود.
ضرورت تداوم دستاورد افزایش حقوق؛ سیاستهای معیشتی نباید دچار رفتوبرگشت شود
عظیمیراد با تأکید بر ضرورت حفظ دستاورد افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، گفت: آنچه اکنون اهمیت دارد این است که افزایش اعمال شده در حقوق اساتید تثبیت شود و احکام آنان به وضعیت پیش از این افزایش بازنگردد. جامعه دانشگاهی باید نسبت به استمرار حقوق خود اطمینان داشته باشد و سیاستهای مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی نباید دچار رفت و برگشت و بیثباتی شود. وزارت علوم و وزارت بهداشت موضوع پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی را دنبال کردهاند و افزایش حقوق در دانشگاهها در حال اجراست؛ بنابراین باید همین روند با جدیت ادامه پیدا کند و در دانشگاههایی که با مشکل منابع مواجه هستند نیز راهکاری برای پرداخت کامل و به موقع حقوق پیش بینی شود.
پیوند میان حقوق منظم و کیفیت آموزش؛ مجلس پیگیر مطالبات صنفی اساتید است
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت سرمایه انسانی دانشگاهها بدون توجه به وضعیت حقوقی و معیشتی اساتید امکان پذیر نیست. مجلس ضمن حمایت از استمرار افزایش حقوق اعضای هیأت علمی، موضوع تثبیت احکام و پرداخت منظم حقوق آنان را نیز دنبال خواهد کرد تا مشکلات مالی برخی دانشگاهها به کاهش اطمینان و آرامش جامعه دانشگاهی منجر نشود. اعضای هیأت علمی میتوانند مطالبات صنفی خود را از مسیرهای قانونی و از طریق شوراها و انجمنهای صنفی پیگیری کنند و در کنار آن، دستگاههای مسئول نیز باید پاسخگوی مطالبات مربوط به پرداخت حقوق باشند. هدف، حفظ حقوق اساتید و در عین حال استمرار منظم فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاههاست. /
پایان پیام