وکاله آریا للأنباء - قالت وکاله "رویترز" إن مسؤولین أمریکیین أعدوا مسوده بیان للتندید بخطط بریطانیا وفرنسا وکندا لفرض قیود على الواردات القادمه من المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه المحتله.
وأکدت الوکاله أن المسؤولین الأمریکیین فی القدس وواشنطن أعدوا فی أوائل سبتمبر الحالی مسوده البیان وکان من المقرر أن تصدر عن وزیر الخارجیه مارکو روبیو، إلا أن البیان لم ینشر فی نهایه المطاف.
وبحسب رویترز، اطلعت الوکاله على المسوده المؤرخه فی 8 سبتمبر، والتی اقترحت أن یصف روبیو الإجراءات التی أعلنتها الدول الثلاث بأنها "سلسله من الإجراءات العدائیه ضد إسرائیل"، وأنها تربط بینها وبین ما وصفته الوثیقه بمعاداه السامیه.
وجاء فی المسوده أن تلک الخطط "مستمده على نحو غیر مقبول من الاستراتیجیات المعادیه للسامیه کحرکه المقاطعه وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".
وقالت 3 مصادر مطلعه، تحدثت للوکاله شریطه عدم الکشف عن هویتها، إن المسوده لم تحظ بتأیید البیت الأبیض وکبار المسؤولین فی وزاره الخارجیه، ولذلک لم یتم إصدارها.
وذکرت رویترز أن المسوده أُعدت بمبادره من دیفید میلستین، أحد مساعدی السفیر الأمریکی لدى إسرائیل مایک هاکابی، فی حین قال مسؤول أمریکی کبیر للوکاله إن الوثیقه لم یتم إعدادها بالتشاور مع وزاره الخارجیه أو البیت الأبیض.
وعندما سئل روبیو فی الثامن من سبتمبر عن إعلان بریطانیا، اکتفى بالقول إن واشنطن "لن تفعل ما فعلته المملکه المتحده"، مضیفا أنه اطلع على الإعلان لکنه لا یملک تعلیقاً علیه فی ذلک الوقت، من دون توجیه انتقاد مباشر إلى لندن أو الدول الأخرى.
وتشیر الواقعه، وفق رویترز، إلى وجود تباین داخل الإداره الأمریکیه بشأن کیفیه التعامل مع سیاسات الاستیطان الإسرائیلی فی الضفه الغربیه، ولا سیما فی ظل موقف الرئیس دونالد ترامب المعلن ضد ضم إسرائیل للضفه الغربیه، مقابل استمرار إدارته فی تجنب ممارسه ضغوط علنیه کبیره على الحکومه الإسرائیلیه لتغییر سیاساتها هناک.
وکان ترامب قد قال فی سبتمبر من العام الماضی إنه لن یسمح لإسرائیل بضم الضفه الغربیه، کما أشار بعد لقاء مع رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو فی دیسمبر إلى عدم وجود توافق کامل بینهما بشأن الضفه الغربیه.
وتأتی هذه التطورات فی وقت تتزاید فیه الإجراءات الأوروبیه تجاه المستوطنات الإسرائیلیه. وکانت بریطانیا وفرنسا وکندا قد أعلنت مواقف وإجراءات تستهدف منتجات المستوطنات أو الأنشطه المرتبطه بها، فی إطار ضغوط مرتبطه بسیاسه إسرائیل فی الأراضی الفلسطینیه المحتله.
ویبلغ عدد المستوطنین الإسرائیلیین فی الضفه الغربیه نحو 500 ألف، مقابل نحو ثلاثه ملایین فلسطینی.
وبحسب رویترز، تعکس القضیه أیضا نقاشا أوسع داخل الولایات المتحده بشأن مستوى الدعم السیاسی والشعبی لإسرائیل، خصوصا مع تزاید الانتقادات بین قطاعات من الناخبین الأصغر سنا، بما فی ذلک بعض الجمهوریین، بالتزامن مع استمرار الحرب فی غزه والتوتر حول مستقبل الضفه الغربیه.
المصدر: رویترز