وکاله آریا للأنباء - رفضت محکمه النقض الفرنسیه، الیوم الأربعاء، الطعن الذی تقدم به الدولی المغربی أشرف حکیمی، لاعب نادی باریس سان جیرمان، مؤکده قرار إحالته إلى المحاکمه بتهمه اغتصاب.
وکانت محکمه الاستئناف قد أکدت فی 19 یونیو الماضی أن حکیمی (27 عاما) سیمثل أمام المحکمه الجنائیه بتهمه اغتصاب امرأه عام 2023، وهی تهمه لطالما نفاها اللاعب.
وتعود جذور القضیه، عندما فتح مکتب المدعی العام تحقیقا عام 2023 بعد توجیه تهمه الاغتصاب لحکیمی.
وکان اللاعب المغربی قد طعن فی ذلک القرار أمام محکمه النقض، وهی أعلى هیئه قضائیه فی النظام القضائی الفرنسی للنظر فی القضایا المدنیه والجنائیه.
کما نفى حکیمی التهمه الموجهه إلیه، وکتب عبر حسابه على منصه "X": "یکفی اتهام بالاغتصاب لتبریر الإحاله إلى محاکمه، على الرغم من أنی أنفیه وکل الأدله تثبت کذبه".
وأضاف: "هذا ظلم بحق الأبریاء کما هو بحق الضحایا الحقیقیین. أنتظر هذه المحاکمه، التی ستظهر الحقیقه للعلن، بهدوء".
قبل أکثر من ثلاث سنوات، توجهت الشابه المشتکیه التی کانت تبلغ آنذاک من العمر 24 عاما، إلى مرکز الشرطه فی "نوجان سور مارن" (إقلیم فال دو مارن) للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب من قبل اللاعب مساء یوم 25 فبرایر.
ورغم أنها لم تکن ترغب فی تقدیم شکوى رسمیه، إلا أنه تم فتح تحقیق وأُحیل الملف لاحقا إلى مکتب المدعی العام فی "نانتیر".
وخضع حکیمی للتحقیق الرسمی ووضع تحت الرقابه القضائیه فی هذه القضیه منذ مارس 2023، کما استمعت إلیه السلطات القضائیه فی دیسمبر من العام نفسه.
وقد تم تأکید قرار الإحاله هذا فی مرحله الاستئناف فی 19 یونیو الماضی، وذلک فی الوقت الذی کان فیه الظهیر الأیمن یشارک فی کأس العالم مع المنتخب المغربی.
وصرحت محامیته، فانی کولین، قائله: "إن الوقائع المنسوبه إلى أشرف حکیمی، والتی ینفیها بشده منذ الیوم الأول، لم تخضع للنقاش أو الفحص من قبل محکمه النقض. وسیتم النظر فیها خلال المحاکمه، حیث ستعرض علناً وفی إطار مواجهه قانونیه کافه الأدله والوسائل الدفاعیه الخاصه باللاعب".
وأضافت: "فیما یتعلق بجوهر القضیه، سیکون بالإمکان مناقشه العراقیل الجسیمه التی وضعها الطرف المدنی أمام کشف الحقیقه، ومن بینها إخفاء رسائل تشیر إلى خطه لابتزاز اللاعب أو سلب أمواله، ورفض الکشف عن اسم شاهد رئیسی، ورفض الخضوع لفحوصات طبیه کان من شأنها إثبات براءته، ورفض السماح بفحص هاتفه، وغیرها من الأمور".
المصدر: وکالات