وکاله آریا للأنباء - تمکنت الحکومه المصریه من الحصول على حکم تحکیمی دولی یجنب الخزانه العامه مطالبات مالیه تتجاوز 34 ملیار دولار.
ویتعلق التحکیم بنزاع استثماری أقامه مستثمرون سعودیون أمام المحکمه الدائمه للتحکیم فی لاهای، وتمکنت هیئه قضایا الدوله فی مصر من الحصول على حکم لصالحها بعد إجراءات لأکثر من 3 أعوام، بالقضیه رقم PCA CASE NO. 46-2024.
الکویت.. "الاستئناف" تصدر أحکامها فی قضایا طالت الذات الأمیریه ومصر
وذکرت الهیئه، فی بیان الیوم الأربعاء، أن النزاع یعود إلى ادعاء المستثمرین تعرض استثماراتهم فی عدد من المشروعات الإنشائیه داخل مصر لأضرار نتیجه إجراءات وتدابیر اتخذتها الدوله، وهو ما دفعهم إلى إقامه دعوى تحکیم دولی ضد مصر، استنادا إلى ما اعتبروه مخالفه لالتزامات الدوله بموجب اتفاقیه تشجیع وحمایه وضمان الاستثمارات بین الدول الأعضاء فی منظمه التعاون الإسلامی المبرمه عام 1986.
وأصدرت هیئه التحکیم حکمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، ورفض جمیع ادعاءات المحتکمین، وإلزامهم بسداد کامل مصروفات إجراءات التحکیم وتکالیف التمثیل القانونی للدوله المصریه، وهو ما جنب الخزانه العامه مطالبات مالیه تجاوزت 34 ملیار دولار.
وأکدت هیئه قضایا الدوله أن الحکم یمثل إنجازا قانونیا فی إطار دورها فی الدفاع عن الدوله المصریه وحمایه المال العام ومقدرات الدوله، مشیره إلى أن فریقها القانونی تعامل مع النزاع من مختلف جوانبه، وقدم الدفوع والأسانید التی انتهت إلى رفض الدعوى وعدم اختصاص هیئه التحکیم بنظرها.
وأوضحت أن الدعوى أقامها المستثمر السعودی هاشم المحضار وأفراد من عائلته، مشیره إلى أن إلزام المستثمرین بتحمل کامل مصروفات التمثیل القانونی للدوله المصریه یمثل جانبا مهما من الحکم، خاصه فی ظل طبیعه منازعات التحکیم الاستثماری الدولی وما قد تترتب علیها من أعباء مالیه کبیره.
المصدر: RT