خبرگزاری آریا -در پی پیگیری‌های رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تفویض اختیارات حوزه گردشگری به سازمان منطقه آزاد اروند موافقت کرد؛ تصمیمی که می‌تواند زمینه تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری در منطقه را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری آریا از خرمشهر، سید مصطفی موسوی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به ضرورت رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در منطقه آزاد اروند، موضوع تفویض اختیارات اجرایی این بخش به سازمان منطقه آزاد اروند از طریق مکاتبات رسمی و پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی خرمشهر در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همراه شد.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع در بهبود محیط کسب‌وکار منطقه افزود: تعدد مراجع تصمیم‌گیر و طولانی‌بودن فرآیندهای اداری از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند روند توسعه فعالیت‌های گردشگری را با کندی مواجه کند. ازاین‌رو، پیگیری تمرکز اختیارات اجرایی در سازمان منطقه آزاد اروند با هدف تسهیل امور فعالان اقتصادی، کاهش موازی‌کاری‌های اداری و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با تشریح روند مکاتبات انجام‌شده گفت: در همین راستا، درخواست تفویض اختیارات حوزه گردشگری و خدمات وابسته به سازمان منطقه آزاد اروند مطرح شد و وزارت میراث فرهنگی نیز در پاسخ رسمی خود، با استناد به ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موافقت خود را با این درخواست در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند اعلام کرد.
موسوی تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت میراث فرهنگی، انجام امور تفویض‌شده باید در چارچوب سیاست‌های کلان، ضوابط و مقررات ابلاغی این وزارتخانه صورت گیرد. این موضوع ضمن حفظ الزامات قانونی، می‌تواند زمینه تمرکز فرآیندهای اجرایی و تسریع در پاسخ‌گویی به متقاضیان سرمایه‌گذاری و فعالان صنعت گردشگری را فراهم سازد.
وی با تأکید بر اینکه پیگیری این موضوع در راستای حمایت از بخش خصوصی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد انجام شده است، اظهار کرد: منطقه آزاد اروند با برخورداری از موقعیت راهبردی در همجواری کشور عراق، ظرفیت‌های گردشگری آبی و دریایی، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و زیرساخت‌های اقامتی، از قابلیت قابل‌توجهی برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های گردشگری جنوب غرب کشور برخوردار است؛ با این حال، تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران ادامه داد: تمرکز اختیارات مرتبط با صدور و تمدید مجوزها، نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری و رسیدگی به امور اجرایی این حوزه در چارچوب اختیارات تفویض‌شده، می‌تواند ضمن کاهش زمان و هزینه فعالیت‌های اقتصادی، به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری منطقه کمک کند.
موسوی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی خرمشهر در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: این اتاق تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت تعامل با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ملی، مسائل و موانع پیش روی بخش خصوصی را از مسیرهای قانونی پیگیری کند. موافقت وزارت میراث فرهنگی با درخواست تفویض اختیارات گردشگری نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است و می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثرتری در حمایت از فعالان این صنعت باشد.
وی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع سازوکارهای اجرایی این موافقت تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود با همکاری وزارت میراث فرهنگی و سازمان منطقه آزاد اروند، فرآیند اجرایی تفویض اختیارات با رعایت ضوابط قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی شود تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند از مزایای این تصمیم بهره‌مند شوند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در پایان اظهار کرد: توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه با رونق تجارت، افزایش اشتغال، گسترش خدمات و تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه ارتباط مستقیم دارد. ازاین‌رو، اتاق بازرگانی خرمشهر پیگیری اجرای این موافقت و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی را تا دستیابی به نتایج عملی ادامه خواهد داد.
پایان پیام./