خبرگزاری آریا -گزارش پیش‌رو به بررسی موج جدید فعالیت‌های رسانه‌ای و نهادهای دولتی تحت مدیریت طالبان پیرامون ترویج کتابی منتسب به «ملا هبت‌الله آخندزاده»، رهبر این جریان، با عنوان «اهل سنت و جماعت» می‌پردازد. این اثر که حاوی 99 رهنمود عقیدتی است، در هفته‌های اخیر در دستور کار نهادهای مختلف اداری قرار گرفته است.
محورهای محوری و ساختاری این کتاب:
تأکید بر لزوم همراهی و اطاعت مدنی: رهبر این جریان با اتکا به برخی ارجاعات فقهی سنتی (از جمله مفاهیم مندرج در العقیده الطحاویه)، بر ضرورت انطباق با اوامر حاکم تأکید ورزیده و تصریح نموده است که در غیاب فرامین مغایر با احکام روشن شریعت، همراهی با ساختار حاکم امری لازم‌الاجراست.
تمرکز بر تکالیف ساختاری به جای حقوق عمومی: این مکتوب در تبیین چارچوب‌های حکمرانی، بیش از هر چیز بر اطاعت از ارکان رهبری تمرکز دارد؛ به گونه‌ای که در برنامه‌های نهادهایی نظیر وزارت خارجه، مطالعه آن برای کارکنان مورد تأکید قرار گرفته است.
استمرار فرائض جمعی در ساختار حکمرانی: در این اثر، استمرار اموری چون حج و جهاد زیر لوای رهبری حاکمان – با هر مرتبه‌ای از فضیلت – تا روزگاران آینده مورد اشاره قرار گرفته و حاکمیت به مثابه مأمن و حافظ مصالح جامعه توصیف شده است.
دیدگاه منتقدان و حقوق‌دانان: از دیدگاه شخصیت‌هایی چون «فضل احمد معنوی»، وزیر دادگستری دولت پیشین افغانستان، تمرکز مطلق بر اطاعتِ بی‌قیدوشرط، نیازمند بازنگری در انطباق با اصول پویای فقه اسلامی و حقوق بنیادین ملت است تا زمینه‌های لازم برای تعامل سازنده و دادخواهی عمومی فراهم گردد.
واکاوی:
با امعان نظر به مبانی فقهی و جامعه‌شناختی، تحلیل محتوای این اثر نیازمند نگاهی دقیق و دور از افراط است:
انطباق‌ناپذیری متون کهن با مقتضیات عصر مدرن: استناد به متون فقهی ادوار گذشته نظیر العقیده الطحاویه نیازمند درک بستر تاریخی صدور آن‌هاست. علمای متقدم آن اعصار، احکام ناظر بر عدم شورش را غالباً برای حفظ شیرازه جامعه و صیانت از جان امت در برابر فتنه‌های بزرگ وضع می‌کردند؛ بنابراین، تعمیم مکانیکی آن به ساختارهای حکمرانی معاصر که نیازمند مقبولیت مردمی، چارچوب قانون اساسی مدون و پاسخگویی نهادی هستند، نیازمند بازاندیشی عمیق علمی است.
ضرورت تفکیک میان «مفاهیم اصیل دینی» و «مصالح سیاسی»: ابزارسازی از گزاره‌های اعتقادی و تبدیل کتب تدوین‌شده به معیاری برای ارزیابی وفاداری اداری، ممکن است از عمق معنوی ارزش‌های دینی بکاهد. نظام‌های حکمرانی کارآمد در جهان اسلام همواره پایه‌های بقای خود را بر رضایت عمومی، عدالت اجتماعی، و تأمین کرامت انسانی بنا نهاده‌اند تا نیاز به انحصار تعاریف عقیدتی احساس نگردد.
بازتعریف مفهوم «سپر امت» در اندیشه سیاسی اسلام: در سنت اصیل اسلامی، حاکم و ساختار قدرت زمانی مصداق «سپر دفاعی» جامعه به شمار می‌روند که عهده‌دار پاسداشت حقوق آحاد ملت، گسترش رفاه، توسعه متوازن، و رفع موانع رشد علمی و اجتماعی (به‌ویژه رفع محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی بانوان) باشند. هرگاه حکمرانی از این رسالت اصیل فاصله بگیرد، گفتمان مشروعیت آن با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.