خبرگزاری آریا - بر اساس بخشنامه بودجه 1406، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مجازند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را برای پرداخت پاداش پیش‌بینی کنند؛ استخدام نیروی جدید نیز به مجوز نیاز دارد.
بر اساس ضوابط مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، این مجموعه‌ها باید آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و همچنین پیش‌بینی افزایش احتمالی تعداد کارکنان در سال 1406 را پس از دریافت مجوز استخدام از سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.
همچنین ارائه گزارش مربوط به خروج نیروی انسانی و تعداد کارکنان بازنشسته و مستمری‌بگیر شرکت‌ها به همراه مستندات مربوطه از دیگر تکالیف تعیین‌شده برای این مجموعه‌هاست.
الزام شرکت‌های دولتی به گزارش ماهانه پرداخت حقوق
در بخش دیگری از این ضوابط، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف شده‌اند گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی خود را بر اساس اطلاعات شش‌ماهه نخست سال 1405 که در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان درج شده است، ارائه کنند.
ارائه گزارش منابع و مصارف ارزی بر اساس مفاد جزء 11 بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور نیز از دیگر الزامات تعیین‌شده برای این شرکت‌هاست.
همچنین این شرکت‌ها باید برنامه سرمایه‌گذاری خود را به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع داخلی ارائه کنند. این برنامه باید شامل ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید باشد.
از سوی دیگر، اعضای هیئت تصفیه شرکت‌های در حال تصفیه مندرج در پیوست شماره سه قانون بودجه سال 1405 کل کشور موظف شده‌اند مستندات مربوط به ختم تصفیه یا پایان فعالیت شرکت را حداکثر تا 15 مهرماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
محدودیت استخدام و پرداخت پاداش در شرکت‌های دولتی
در بخش مربوط به بودجه جاری نیز پیش‌بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی به‌منظور انجام کار معین یا مشخص، صرفاً در صورتی مجاز است که فرد دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور باشد. این اعتبار با لحاظ افزایش ضریب ریالی حقوق در بخشنامه بودجه پیش‌بینی می‌شود و تمدید قراردادهای قبلی نیز بلامانع اعلام شده است.
همچنین شرکت‌های دولتی مجازند برای پرداخت پاداش به کارکنان خود، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی اعتبار پیش‌بینی کنند.
بر اساس این ضوابط، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با اشخاص حقیقی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور امکان‌پذیر خواهد بود.