خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت غیرقابل‌انکار کاهش تمرکز در تهران و البرز، مصوبه اخیر دولت را گامی رو به جلو در انضباط‌بخشی شهری خواند و در عین حال تأکید کرد: این مصوبه نباید به گران‌سازی مسکن و چالش سکونت برای نسل جوان بینجامد؛ لذا اجرای آن نیازمند پیش‌بینی نیازهای واقعی از طریق احیای بافت‌های فرسوده و عرضه خانه‌های خالی به جای محدودیت‌های مطلق است.
شارلی انویه تکیه ، با اشاره به مصوبه هیأت وزیران پیرامون «ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» گفت: اخیراً با توجه به ضرورت غیرقابل‌انکار کاهش تمرکز مفرط جمعیت و فعالیت در تهران و البرز، این مصوبه مهم در دولت به تصویب رسید؛ اقدامی که به‌طور کلی هم‌راستا با سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی، برنامه هفتم پیشرفت و اسناد آمایش سرزمین است، زیرا عبور از مرز تاب‌آوری زیست‌محیطی، بحران آب و انرژی، ترافیک و به‌ویژه مخاطرات سهمگینی مانند فرونشست زمین و زلزله، اصلاح این روند را ناگزیر کرده است.
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسات اخیر کمیسیون عمران مجلس با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی افزود: کلیت این رویکرد قابل دفاع و گامی رو به جلو برای نظم‌بخشی به پایتخت است، اما دغدغه‌های نمایندگان و کارشناسان نیز باید جدی گرفته شود؛ برخی نمایندگان معتقدند اگر برای ابعاد اقتصادی این مصوبه تمهیدات دقیقی اندیشیده نشود، ممکن است به گران‌سازی تهران و البرز و افزایش فشار معیشتی بر مردم بینجامد. همچنین نگرانی‌های به‌حقی از بعد سکونت جمعیت جوان و بومی این شهرها وجود دارد که مبادا محدودسازی‌ها، دسترسی نسل جوانِ اهل همین شهرها را به مسکن دشوارتر کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: البته همان‌گونه که معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در توضیحات خود تأکید کردند، این مصوبه به‌معنای توقف ساخت‌وساز یا ممنوعیت مطلق مسکن نیست و پیش‌بینی‌هایی برای پاسخ به نیازهای واقعی صورت گرفته است؛ با این حال، معتقدیم اجرای موفق مصوبه در گرو رفع همین نگرانی‌هاست.
انویه تکیه با تأکید بر اینکه جهت‌گیری کلان کشور باید بر محور کاهش جاذبه‌های کاذب و هدایت منطقی سرریز فعالیت‌ها به خارج از پایتخت باشد، خاطرنشان کرد: ما با اصل انضباط‌بخشی و مهار بارگذاری‌های خارج از ظرفیت کاملاً موافقیم؛ تهران دیگر کشش توسعه افقی و تصمیمات موردی را ندارد، اما در صورت نیاز به تولید واحدهای مسکونی جدید، راهکار آن قفل کردن بازار نیست، بلکه باید از ظرفیت‌های درونی شهر مانند احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده، بازآفرینی شهری و عرضه خانه‌های خالی به بازار مصرف استفاده کرد تا هم نوسازی اتفاق بیفتد و هم از تورم ملکی جلوگیری شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: کمیسیون عمران اهداف این مصوبه نظیر پالایش صنایع آلاینده، ساماندهی کمیسیون‌های ماده 5 و کنترل مصرف انرژی، رابررسی می کند و بر فرایند اجرای آن نظارت خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که این تمرکززدایی بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به اقشار متوسط و جوانان، به بهبود واقعی کیفیت زندگی در تهران و البرز منجر می‌شود./
پایان پیام