خبرگزاری آریا - در پی تشدید نظارت بر تخلفات ارزی و پولشویی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانکی و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده است.
در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در برخی شعب بانکی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده است.
هر زمان که موج سفته‌بازی به بازارهای ارز و طلا می‌رسد، توجه‌ها به صرافی‌ها و مراکز غیررسمی معاملات معطوف می‌شود، اما بخش قابل توجهی از جریان‌های مالی مرتبط با معاملات فردایی، حواله‌های غیررسمی و جابه‌جایی منابع، از مسیر شبکه بانکی انجام می‌شود.
بر اساس گزارش‌های نظارتی مطرح‌شده، برخی دلالان با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بانکی افراد کم‌اطلاع یا کم‌برخوردار، اقدام به جابه‌جایی حجم قابل توجهی از نقدینگی می‌کنند تا سازوکارهای پایش مالی را دور بزنند.
نمونه‌هایی از گردش‌های مالی میلیاردی در حساب افرادی فاقد شغل و فعالیت اقتصادی متناسب با حجم تراکنش‌ها، از جمله مواردی است که در فرآیندهای نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد طی یک ماه اخیر، گردش مالی مشکوک 271 اخلال‌گر اقتصادی از 300 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. مسدودسازی حساب‌ها و محدود کردن دسترسی مظنونان به خدمات بانکی نیز با هماهنگی مراجع قضایی و مرکز اطلاعات مالی انجام شده است.
در این میان، یکی از محورهای اصلی نظارت، نحوه اجرای الزامات «شناخت مشتری» (KYC) و شناسایی رفتارهای نامتعارف بانکی در سطح شعب است؛ الزاماتی که مسئولان شعب موظف به رعایت و اجرای آنها هستند.
گزارش‌های مطرح‌شده همچنین از تشدید رقابت برخی بانک‌ها برای جذب و حفظ منابع و تأثیر آن بر کیفیت نظارت داخلی شعب حکایت دارد. بر همین اساس، تأکید شده است که رؤسای شعب باید به‌عنوان نخستین لایه مقابله با پولشویی، تراکنش‌های مشکوک و مغایر با ضوابط را شناسایی و از ادامه آنها جلوگیری کنند.
در ادامه این روند، بانک مرکزی سطح نظارت خود را از بررسی‌های معمول و بخشنامه‌ای به بازرسی‌های سرزده و حضوری در شعب افزایش داده است.
نتیجه این بازرسی‌ها، جریمه نقدی 10 بانک متخلف و ارجاع مدیران ارشد آنها به هیئت انتظامی عنوان شده است.
همچنین بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، رؤسای شعبی که در جابه‌جایی مبالغ کلان و مشکوک نقش داشته یا در برابر تخلفات چشم‌پوشی کرده‌اند، با عزل فوری مواجه خواهند شد.
بر اساس این تصمیم، رؤسای شعبی که سقف‌های قانونی تراکنش‌ها را نقض کرده و زمینه جابه‌جایی یا تطهیر منابع ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق طلا و نوسان‌گیری ارزی را فراهم کرده باشند، علاوه بر برکناری، با پرونده قضایی و اتهامات مرتبط با تخلفات سنگین و تسهیل پولشویی روبه‌رو خواهند شد.
این رویکرد نظارتی، پیامی صریح به شبکه بانکی دارد؛ مسئولیت شعب در قبال تراکنش‌های مشکوک و تخلفات مالی قابل چشم‌پوشی نیست و در صورت احراز تخلف، علاوه بر عزل و برخورد انتظامی، پیگیری قضایی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.