خبرگزاری آریا -مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تشریح اهداف و ساختار قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار گفت: این قرارگاه با هدف یکپارچهسازی اقدامات دستگاههای مسئول، جلوگیری از موازیکاری و افزایش اثربخشی نظارتها تشکیل شده و قرار است تمامی ظرفیتهای نظارتی استان در قالب ساختاری منسجم برای مدیریت و نظارت بر بازار به کار گرفته شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آریا از کرمانشاه
علیرضا لطفی در نخستین نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان به ریاست استاندار کرمانشاه، گفت: تشکیل این قرارگاه به معنای نبود نظارت در گذشته نیست، بلکه با هدف یکپارچهسازی اقدامات دستگاهها، جلوگیری از موازیکاری و افزایش اثربخشی نظارتها در بازار شکل گرفته است.
وی افزود: پیشنهاد اولیه تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در فروردین 1405 از سوی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به استاندار ارائه شد و پس از تکمیل طرح، موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی و سپس در سطح دولت مطرح شد و با دستور رئیس جمهور، این طرح به یک طرح ملی تبدیل و برای اجرا به استانهای کشور ابلاغ شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه اظهار کرد: در ابتدا پیشنهاد شده بود سازمان بازرسی به عنوان دبیر قرارگاه فعالیت کند، اما با تصمیم دولت، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر قرارگاه تعیین شد و در ادامه، چارچوب فعالیت این قرارگاه به استانها ابلاغ شد.
لطفی با اشاره به تعیین تکلیف سایر کارگروه ها و قرارگاههای مرتبط با نظارت بر بازار، گفت: بر اساس ابلاغ انجام شده، قرارگاههای استانی نظارت بر بازار، محور هماهنگی و تجمیع اقدامات دستگاههای مرتبط هستند و قرار نیست با تشکیل این قرارگاه، نظارتهای قبلی متوقف شود؛ بلکه هدف این است که فعالیت دستگاهها در یک ساختار منسجم دنبال شود.
وی افزود: کارگروهها و کمیتههای موجود همچنان وظایف قانونی خود را انجام خواهند داد، اما جلسات و اقدامات آنها تا حد امکان در قالب همین قرارگاه هماهنگ میشود تا از برگزاری جلسات موازی جلوگیری و از ظرفیت دستگاهها به شکل مؤثرتری استفاده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: برای نمونه، موضوع تنظیم بازار بخش کشاورزی میتواند با دبیری مدیر مربوطه دنبال شود و کمیته اقدام مشترک تعزیرات نیز در قالب همین قرارگاه فعالیت کند تا از تشکیل جلسات متعدد و موازی جلوگیری شود.
لطفی با اشاره به وظایف کمیته اقدام مشترک گفت: این کمیته علاوه بر اقدامات نظارتی، وظیفه پیگیری مصوبات تنظیم بازار را برعهده دارد و مدیران دستگاهها باید درباره نحوه اجرای مصوبات و اقداماتی که در جلسات با تدبیر استاندار به تصویب رسیده است، پاسخگو باشند.
وی پیشنهاد کرد در صورت موافقت استاندار، بخشی از اختیارات قرارگاه به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تفویض شود تا تنها در موارد حساس، ضروری و خاص، نیاز به حضور شخص استاندار در جلسات باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه در ادامه به تشریح ساختار قرارگاه پرداخت و گفت: قرارگاه استانی نظارت بر بازار به ریاست استاندار و با دبیری مدیرکل تعزیرات حکومتی و عضویت دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان بازرسی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، فرماندار شهرستان مرکز استان، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و استاندارد، رئیس صدا و سیما، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات، شهردار مرکز استان و روسای اتاقهای اصناف و اتاق اصناف کشاورزی تشکیل میشود.
لطفی افزود: در صورت ضرورت، دبیرخانه قرارگاه میتواند از سایر دستگاههای مرتبط نیز برای حضور در جلسات دعوت کند و مدت فعالیت این قرارگاه تا پایان فروردین 1406 تعیین شده است که در صورت نیاز قابل تمدید خواهد بود.
وی با بیان اینکه هماهنگی میان قرارگاههای استانی و سازمان تعزیرات حکومتی بر عهده این سازمان است، اظهار کرد: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است گزارش اقدامات استانها را به صورت ماهانه به رئیس ستاد تنظیم بازار کشور ارائه کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان موظف هستند مصوبات قرارگاه را اجرا کنند و امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانههای مرتبط را برای انجام مأموریتهای بازرسی در اختیار قرارگاه قرار دهند.
لطفی همچنین از پیشبینی استفاده از ظرفیت ناظران مردمی در تیمهای بازرسی خبر داد و گفت: علاوه بر نیروهای معرفیشده از سوی دستگاهها، با رعایت ضوابط میتوان از ظرفیت ناظران مردمی و نیروهای بسیج نیز در تیمهای بازرسی استفاده کرد.وی درباره ساختار قرارگاه در شهرستانها نیز گفت: در مراکز شهرستانها، قرارگاه متناظر با ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با عضویت اعضای متناظر دستگاههای مرتبط تشکیل میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه بدون توسعه تشکیلاتی و ایجاد بار مالی جدید خواهد بود و نهادهای شورایی، کارگروهها و ستادهای مشابه استانی که در حوزه نظارت و بازرسی بازار فعالیت میکنند، در این قرارگاه ادغام خواهند شد.
لطفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه تعیین و اعلام قیمت کالاها و خدمات گفت: مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت کالاها و خدمات مشمول اولویتبندی باید در سامانه 124 ثبت شود و این سامانه مرجع دریافت اطلاعات قیمت کالاها خواهد بود.
وی افزود: قیمت سایر کالاها و خدمات نیز باید توسط تولیدکنندگان یا ارائهدهندگان خدمات، در چارچوب ضوابط قیمتگذاری مصوب و به صورت خوداظهاری در سامانه 124 ثبت شود و عدم ثبت قیمت در این سامانه، پس از مهلت تعیینشده، تخلف محسوب شده و مطابق قوانین و مقررات با آن برخورد خواهد شد.
لطفی با تأکید بر اهمیت نظارت بر قیمت خدمات در کرمانشاه گفت: نظارت بر خدمات بهویژه در ایام پذیرش مسافر از اهمیت ویژهای برخوردار است و با توجه به میزبانی استان از مسافران در مناسبتهایی مانند اربعین و نوروز، باید قیمت خدمات نیز همانند کالاها مورد نظارت جدی قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه درپایان اظهار کرد: قیمت کلیه کالاها و خدمات صنفی نیز بر اساس اولویتبندیهای تعیینشده و مطابق دستورالعملهای قانونی نظام صنفی و تصمیمات مراجع ذیصلاح عملیاتی و مورد نظارت قرار خواهد گرفت..