خبرگزاری آریا - معاون پیشین وزیر دارایی ژاپن با اشاره به تجربه فشارهای اقتصادی آمریکا، تأکید کرد: توکیو باید در تصمیمگیریها منافع و اولویتهای خود را در نظر بگیرد.
تویو گیوتن که در جریان توافق پلازا در سال 1985 معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بینالملل بود، در گفتوگو با نشریه نیکی آسیا درباره واکنش توکیو به فشارهای واشنگتن، تداوم سیاستهای انبساطی مالی در بلندمدت و در راستای خواستههای واشنگتن پس از سقوط بازار سهام در دوشنبه سیاه سال 1987 را از جمله مواردی دانست که همچنان از آن ابراز تاسف میکند.
به باور وی، همین روند زمینهساز شکلگیری حباب بیسابقه داراییها در ژاپن در سالهای پس از آن شد.
گیوتن تاکید داشت که «گاهی اوقات آنچه آمریکا میگوید درست است اما گاهی هم درست نیست. بسیار مهم است که توکیو به جای اینکه به آنچه واشنگتن میگوید فکر کند، به این بیندیشد که چه چیزی برای ژاپن اهمیت بیشتری دارد.»
این اظهارات از سوی فردی که سالهای بسیاری را در خط مقدم مذاکرات میان ژاپن و آمریکا سپری کرده، اهمیت ویژهای دارد.
توانایی ژاپن در تبدیل فشارهای آمریکا به همکاریهای سیاستی که برای هر دو کشور دستاورد متقابل داشته باشد، اکنون در معرض آزمون قرار گرفته است. اتخاذ سیاستهای مالی و پولی که برای هر دو کشور اطمینانبخش باشد، برای حفظ ثبات بازارهای مالی اهمیت دارد. اقداماتی مانند مداخلات در بازار و تهدیدهای توخالی، تنها میتوانند زمان بخرند.
تنشهای اقتصادی میان آمریکا و ژاپن در دهههای 1980 و 1990، اصطلاح ژاپنی «گایاتسو» به معنای «فشار خارجی» را در ادبیات سیاستگذاران آمریکایی رایج کرد.
واشنگتن در آن دوره با استفاده از ابزارهایی همچون تحریمهای تجاری، مذاکرات دوجانبه و فشار برای اصلاح سیاستهای تجاری، مالی، پولی و ارزی، از توکیو میخواست سیاستهای اقتصادی خود را تغییر دهد.
توافق پلازا در سال 1985 یکی از مهمترین نمونههای این فشارها بود که با هدف اصلاح ارزش بالای دلار و تقویت ارزش ین میان آمریکا، ژاپن و چند کشور دیگر به امضا رسید.
همچنین، با گسترش قدرت اقتصادی و صادراتی ژاپن در اواخر دهه 1980، نگرانی آمریکا از رقابت اقتصادی این کشور افزایش یافت و سیاست واشنگتن از تمرکز صرف بر کسری تجاری به تلاش برای تغییر ساختار اقتصادی ژاپن سوق پیدا کرد.
در اواخر دهه 1990 و پس از تشدید بحران وامهای معوق و سقوط چند مؤسسه مالی بزرگ ژاپنی، رویکرد آمریکا بار دیگر تغییر کرد و واشنگتن این بار توکیو را برای اجرای سیاستهای محرک اقتصادی و حل سریع بحران بدهیهای بانکی تحت فشار قرار داد. این روند در سال 1998 و در جریان تلاش ژاپن برای مقابله با کاهش ارزش ین نیز ادامه یافت.