خبرگزاری آریا - رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده برخی مسئولان دولت سیزدهم، از محکومیت دو وزیر این دولت خبر داد و تأکید کرد موضوع درباره ترک فعل نبوده، بلکه برای آنان جرم احراز شده است. اژهای همچنین درباره نحوه برخورد دستگاه قضایی با تصمیمهای مسئولان، فساد، برگزاری دادگاههای علنی و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.
غلامحسین محسنی اژهای ، رئیس قوه قضاییه در نشست صمیمانه و هماندیشانه جمعی از فعالان، سخنرانان و دستاندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوثشدهی ایران با اشاره به نحوه برخورد دستگاه قضایی با مسئولان دولتهای مختلف گفت که در این زمینه هیچ تفاوتی میان مسئولان فعلی، دولتهای گذشته یا نمایندگان مجلس وجود ندارد و دستگاه قضایی در صورت وجود پرونده و احراز تخلف یا جرم، مطابق قانون رسیدگی خواهد کرد.
اژهای در بخشی از سخنان خود با اشاره به دو وزیر دولت سیزدهم اظهار کرد که موضوع پرونده آنها صرفاً « ترک فعل » نبوده است، بلکه جرم مرتکب شده بودند. وی افزود وزیر کشاورزی دولت سیزدهم نیز در دو پرونده جداگانه مجرم شناخته شده است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که جایگاه و مسئولیت افراد نباید موجب اغماض در رسیدگی قضایی شود و دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان، فارغ از موقعیت و مسئولیت آنان عمل میکند.
هر تصمیم اشتباهی جرم یا خیانت نیست
اژهای در ادامه با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تصمیمهای اشتباه و اقدامات مجرمانه گفت ممکن است یک مسئول در مقطعی تصمیمی بگیرد که بعدها مشخص شود سیاست درستی نبوده است، اما نمیتوان صرفاً به دلیل اشتباه بودن یک تصمیم، فرد تصمیمگیرنده را خائن، نفوذی یا مجرم دانست.
وی با اشاره به برخی سیاستهای گذشته از جمله سیاستهای مرتبط با کاهش جمعیت یا پرداخت یارانهها گفت ممکن است ارزیابیها درباره این تصمیمها در دورههای مختلف تغییر کند، اما این موضوع بهتنهایی برای مجرم دانستن تصمیمگیرندگان کافی نیست.
رئیس قوه قضاییه همچنین تأکید کرد که حتی ممکن است دو نهاد اطلاعاتی و امنیتی درباره یک موضوع دیدگاه متفاوتی داشته باشند، اما در نهایت قانون باید فصلالخطاب باشد و همه افراد، حتی اگر با قانونی موافق نباشند، ملزم به اجرای آن هستند.
مقابله با ریشههای فساد و حمایت از دادگاههای علنی
اژهای با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت فساد میتواند بهصورت زنجیرهای گسترش پیدا کند و از حوزه اخلاقی به حوزههای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی سرایت کند. به گفته وی، قوه قضاییه طی سالهای اخیر تلاش کرده به جای برخورد صرف با معلولها، ریشهها، گلوگاهها و بسترهای فساد را شناسایی کند.
وی از شناسایی بیش از 200 منشأ فساد خبر داد و گفت دستگاه قضایی برای مسدود کردن این مسیرها اقدامات مختلفی انجام داده است. اژهای همچنین به موضوع ناترازی برخی بانکها، کارتهای بازرگانی اجارهای و مشکلات مربوط به واردات، تخصیص ارز، تخلیه کالا از بنادر و تعیین تکلیف کالاهای متروکه اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از برگزاری دادگاههای علنی تأکید کرد و گفت اجرای کامل اصل 165 قانون اساسی میتواند در تحقق دادرسی عادلانه مؤثر باشد. به گفته اژهای، بهویژه در پروندههای اقتصادی و مالی، هرجا قانون اجازه دهد باید دادگاهها بهصورت علنی برگزار شوند.
وی همچنین گفت علنی بودن دادگاه نباید صرفاً به اعلام برگزاری یک جلسه بدون ارائه اطلاعات قابل شناسایی درباره پرونده محدود شود؛ هرچند در مواردی که قانون یا موازین شرعی انتشار جزئیات را پیش از صدور حکم نهایی ممنوع کرده باشد، باید این محدودیتها رعایت شود.
اژهای در بخش دیگری از سخنان خود درباره ناهنجاریهای اجتماعی گفت وضعیت موجود با موازین دینی، قانونی و منافع عمومی سازگار نیست و نیازمند اقدام فوری، دقیق و حسابشده است. وی تأکید کرد مقابله با این مسائل تنها وظیفه قوه قضاییه نیست و در صورت اجرای درست قوانین موجود، میتوان بخش قابل توجهی از این ناهنجاریها را کاهش داد.