خبرگزاری آریا - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان گفت: تصویبنامه ساماندهی نیروهای شرکتی و نظام پرداخت کارکنان بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری، گام نخست برای ساماندهی این نیروها و شفافسازی وضعیت اشتغال آنان در دستگاههای دولتی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان گفت: تصویبنامه ساماندهی نیروهای شرکتی و نظام پرداخت کارکنان بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری، گام نخست برای ساماندهی این نیروها و شفافسازی وضعیت اشتغال آنان در دستگاههای دولتی است.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان، کاوه حقیقی در نشست خبری استاندار با اصحاب رسانه، با اشاره به نقش خبرنگاران به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان، اظهار کرد: خبرنگاران با انتقال مطالبات و دیدگاههای مردم به مسئولان، زمینه خدمترسانی بهتر و پاسخگویی بیشتر دستگاههای اجرایی را فراهم میکنند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی افزود: این موضوع مدتها مورد پیگیری و دغدغه مدیریت اجرایی کشور بوده و بر اساس مصوبه خردادماه 1405، تصویبنامه مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی در پنجم مردادماه با امضای رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان گفت: این تصویبنامه در 12 ماده تنظیم شده و متن کامل آن در دسترس عموم قرار دارد و هدف اصلی آن ساماندهی نظام پرداخت نیروهایی است که از طریق شرکتهای پیمانکاری در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند.
حقیقی با اشاره به یکی از مهمترین مفاد این مصوبه اظهار کرد: بر اساس تصویبنامه جدید، اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، عنوان شغلی و محل اشتغال باید در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت شود.
وی افزود: تاکنون نزدیک به یک میلیون نفر از نیروهای شرکتی در سامانه کارکنان دولت ثبت شدهاند، اما این آمار تمام نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی را شامل نمیشود و برآوردها از وجود یک تا دو میلیون نیروی شرکتی در مجموعه دستگاههای دولتی حکایت دارد.
معاون استاندار زنجان تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی مکلف هستند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را برای تعیین تکلیف و ساماندهی در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و این اقدام، گام مهمی در جهت ایجاد شفافیت در وضعیت نیروی انسانی دستگاهها خواهد بود.
حقیقی یکی دیگر از نکات مهم این تصویبنامه را تعیین سقف سود شرکتهای پیمانکاری دانست و گفت: شرکتهای پیمانکاری که در فرآیند تأمین نیروی انسانی فعالیت میکنند، صرفاً میتوانند در چارچوب حاشیه سود و حق مدیریت تعیینشده فعالیت داشته باشند و سهم قابل توجهی از منابع پرداختی باید به نیروی شرکتی اختصاص یابد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان تأکید کرد: تصویبنامه ابلاغشده، گام نخست ساماندهی نیروهای شرکتی است و اجرای آن میتواند در ادامه مسیر، زمینه کاهش و حذف تدریجی واسطههای غیرضروری و شفاف شدن رابطه میان نیروی انسانی و دستگاههای اجرایی را فراهم کند.
حقیقی خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای مهم این فرآیند آن است که نیروهای شرکتی که تاکنون اطلاعات آنها در برخی موارد به شکل کامل در سامانههای رسمی ثبت نشده بود، شناسایی و وضعیت اشتغال آنان در چارچوب یک نظام یکپارچه مشخص خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این مصوبه و تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه نظام اداری، در آینده نزدیک شاهد شفافیت بیشتر، ساماندهی مناسبتر نیروی انسانی و بهبود وضعیت پرداخت و اشتغال این نیروها در دستگاههای دولتی باشیم.