خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه مسائل حوزه مسکن ریشه در تورم عمومی اقتصاد کشور دارد، گفت: مادامی که بسترهای تورمی اصلاح نشود، تصویب قوانین مقطعی برای کنترل بازار مسکن و اجارهبها راهگشا نخواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه مسائل حوزه مسکن ریشه در تورم عمومی اقتصاد کشور دارد، گفت: مادامی که بسترهای تورمی اصلاح نشود، تصویب قوانین مقطعی برای کنترل بازار مسکن و اجارهبها راهگشا نخواهد بود.
به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، علیرضا قاری قرآن در جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی با محوریت مسکن و اجارهبها، با اشاره به چالشهای جدی استان اصفهان در حوزه زیرساخت و جذب جمعیت اظهار داشت: اصفهان به دلیل جذابیتهای اقتصادی و صنعتی، همواره با فشار مهاجرپذیری روبروست که این امر به طور طبیعی بر قیمت مسکن و اجارهبها تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه اصفهان در مقایسه با کلانشهرهایی نظیر تهران و قم شرایط متفاوتی را تجربه میکند، افزود: توسعه بیرویه در حوزه مسکن بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای زیرساختی، خود میتواند به محرکی برای افزایش مهاجرت و در نتیجه تشدید مسائل استان تبدیل شود؛ بنابراین، هرگونه برنامهریزی در این حوزه باید با دقت و با نگاه به آینده صورت گیرد.
قاریقرآن در خصوص ناکارآمدی برخی سیاستهای نظارتی در بازار مسکن گفت: در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد کشور در سطوح بالایی قرار دارد، قوانینی مانند مالیات بر خانههای خالی با فرمولهای پیچیده فعلی، به هیچوجه بازدارنده نیستند؛ چرا که انگیزه سرمایهگذاری برای سودهای کلان ناشی از تورم، از مالیاتهای وضع شده سنگینتر است.
وی با اشاره به تجربیات جهانی، بر لزوم اصلاح بسترهای کلان اقتصادی تأکید کرد و افزود: قانونگذاری در حوزه مسکن نیازمند ثبات و برنامهریزی بلندمدت (دهه-محور) است و با قوانین یکساله و موقت نمیتوان این بازار را مدیریت کرد.
معاون عمرانی استاندار اصفهان، هزینههای ساخت را نیز متأثر از تورم عمومی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن، وابسته به مصالحی نظیر فولاد و میلگرد است که قیمت آنها نیز همگام با تورم رشد میکند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات جاری در شورای مسکن استان، خاطرنشان کرد: اگرچه راهکارهای اساسی در گرو اصلاح سیاستهای کلان ملی است، اما مدیریت هیجانات بازار اجارهبها با تشدید نظارتهای میدانی و فعالیت مستمر تیمهای گشتزنی شامل اتحادیه مشاوران املاک، راه و شهرسازی و تعزیرات در دستور کار قرار دارد. وی اضافه کرد:جلسات شورای مسکن استان نیز بهصورت هفتگی و موضوعی با تمرکز بر حل چالشهای شهرستانها به صورت تلفیقی برگزار میشود تا التهاب این حوزه تا حد امکان مدیریت شود.
وی با بیان اینکه اجرای قانون نیازمند بسترسازیهای اصولی است، اظهار داشت: توسعه مسکن در کلانشهرها باید بهگونهای مدیریت شود که ضمن پاسخگویی به نیاز شهروندان، تعادل زیرساختی و کیفیت زندگی در شهر حفظ شود.
معاون استاندار اصفهان با اشاره به تجربیات استانهای دیگر در زمینه تامین مسکن حمایتی، افزود:رویکرد ما در اصفهان استفاده از تمام ظرفیتهای کارشناسی برای اجرای طرحهاست تا ضمن تحقق اهداف قانونی در تامین مسکن، ظرفیتهای کالبدی و ذخایر اراضی شهری برای آینده اصفهان به شکلی بهینه مدیریت شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در
ادامه خاطرنشان کرد: تبدیل برنامههای اجرایی به قانون، مسئولیت دستگاهها را دوچندان کرده است و اکنون تلاش ما بر این است تا با همافزایی دستگاههای مرتبط، اجرای این طرحها در مسیر قانونمدار و با رعایت ملاحظات دقیق فنی و شهرسازی پیش برود تا شاهد شهری متوازن و پاسخگو به نیازهای مسکن باشیم.