وکاله آریا للأنباء - أضاف مکتب الأمم المتحده لحقوق الإنسان 61 شرکه إلى القائمه السوداء للشرکات المتورطه فی انتهاک حقوق الإنسان الفلسطینی بإجراء تعاملات تجاریه مع مستوطنات إسرائیلیه فی الضفه الغربیه.
والغالبیه العظمى من إجمالی 214 شرکه، التی تتخذ من 11 دوله مقرا لها، هی شرکات إسرائیلیه. وقد حُذفت خمس شرکات من بین 158 شرکه أدرجت العام الماضی فی التحدیث الأخیر.
وظهرت القائمه السوداء، التی نشرت أول مره عام 2020، إثر تصویت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده، الذی لا یملک القدره على إلزام الشرکات بالتحرک. وهدفها الرئیسی هو تسمیه وفضح الشرکات التی لها صلات بالمستوطنات.
ولا یتضح کیف أثر الإدراج فی القائمه على الشرکات مالیا. وقال فولکر تورک، مفوض الأمم المتحده السامی لحقوق الإنسان، فی بیان: "هذا التقریر تذکیر آخر للشرکات بأن علیها مسؤولیات فی مجال حقوق الإنسان، وأنه یُتوقع منها بذل العنایه الواجبه لضمان عدم تورطها فی انتهاکات أو تجاوزات حقوق الإنسان"، مضیفا أن إسرائیل "ترفض قطعا" نشر القائمه.
RT من جهتها، قالت البعثه الدبلوماسیه الإسرائیلیه فی جنیف فی بیان: "هذه القاعده البیانات تهدف إلى أن تکون قائمه سوداء ضد شرکات لم ترتکب أی مخالفه. وندعو الأصدقاء إلى عدم الاستسلام لهذه المحاوله القبیحه لإدراج شرکات إسرائیلیه فی القائمه السوداء".
وأشار المکتب الأممی إلى أنه أبلغ الشرکات بإدراجها ومنحها حق الرد. ویأتی التقریر الأخیر فی وقت تواجه فیه المستوطنات الإسرائیلیه فی المناطق الفلسطینیه تدقیقا جدیدا.
وفی وقت سابق من هذا الشهر، حظرت بریطانیا التجاره مع المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه، حیث تقول إن "مستوطنین إرهابیین" ینفذون "تطهیرا عرقیا" بحق الفلسطینیین. وأعلنت فرنسا وکندا أنهما ستتخذان إجراء مماثلا.
المصدر: The Guardian