وکاله آریا للأنباء -
لم تطلب الرساله التی قادها النائب الدیمقراطی خواکین کاسترو من وزاره الخارجیه الأمریکیه رقما جدیدا عن الترسانه النوویه الإسرائیلیه. ما طلبته کان أکثر حساسیه: أن تراجع واشنطن ما وصفه الموقعون بسیاسه الصمت الرسمی بشأن القدرات النوویه الإسرائیلیه، وأن تطبق معیار الشفافیه الذی تطلبه من دول أخرى على إسرائیل أیضا.
فی رساله مؤرخه فی 4 مایو/أیار 2026، طالب 30 نائبا دیمقراطیا فی مجلس النواب، بقیاده خواکین کاسترو، وزیر الخارجیه الأمریکی مارکو روبیو بمعلومات عن القدرات النوویه الإسرائیلیه وبمراجعه سیاسه واشنطن تجاهها. وقال الموقعون إن الکونغرس یحتاج إلى فهم مخاطر التوازن النووی فی الشرق الأوسط فی ظل الحرب الأمریکیه الإسرائیلیه على إیران.
النائب الأمریکی خواکین کاسترو یلقی کلمه داخل قاعه مجلس النواب الأمریکی (الجزیره) لکن الرساله، رغم أهمیتها السیاسیه، لیست اعترافا حکومیا أمریکیا بامتلاک إسرائیل أسلحه نوویه. وهی تکشف بدلا من ذلک عن الفجوه التی یقوم علیها الملف منذ عقود: تقدیرات ووقائع تاریخیه ووثائق معلنه من جهه، وغیاب إقرار رسمی مباشر من إسرائیل أو الولایات المتحده من جهه أخرى.
قصص مقترحه
list of 2 items list 1 of 2 ضغوط دیمقراطیه تکسر الصمت الأمریکی عن نووی إسرائیل فی خضم حرب إیران list 2 of 2 50 عاما من الغموض النووی: قصه مفاعل دیمونه الإسرائیلی end of list وفی جلسه علنیه للجنه الشؤون الخارجیه فی مجلس النواب، سأل کاسترو وزیر الخارجیه الأمریکی مارکو روبیو عما إذا کانت إسرائیل تمتلک أسلحه نوویه. ولم یقدم روبیو إجابه مباشره، وقال إن إسرائیل لم تعترف رسمیا بامتلاک برنامج نووی، لکنه أقر بأن غالبیه دول العالم تعتقد أنها تملک قدرات نوویه، واقترح مناقشه المسأله فی جلسه سریه نظرا إلى حساسیتها.
بین ما تقوله الحکومات وما تقوله التقدیرات
تحافظ إسرائیل على صیغه رسمیه ثابته تقوم على عدم التأکید أو النفی. ففی مقابله منشوره على موقع الحکومه الإسرائیلیه عام 2011، قال رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو إن سیاسه بلاده تقضی بألا تکون "أول من یدخل السلاح النووی إلى الشرق الأوسط "، دون أن یجیب مباشره عن سؤال امتلاک إسرائیل للسلاح النووی.
وهنا تبدأ عقده القصه: لا یمکن التعامل مع الغموض الإسرائیلی بوصفه نفیا، کما لا یصح تحویل تقدیرات المؤسسات البحثیه إلى إقرار حکومی. ویقدر معهد ستوکهولم الدولی لأبحاث السلام (SIPRI) مخزون إسرائیل بنحو 90 رأسا نوویا، وهو تقدیر بحثی یستند إلى مصادر مفتوحه، لا جرد رسمی معلن من إسرائیل أو من أمریکا.
وإسرائیل لیست طرفا فی معاهده عدم انتشار الأسلحه النوویه، وهی الدوله الوحیده فی الشرق الأوسط التی لم تنضم إلیها، وفق تقاریر أممیه. کما ترتبط باتفاق ضمانات مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه یختلف عن نظام الضمانات الشامله المطبق على الدول غیر النوویه الأطراف فی المعاهده.
المبنى الخارجی لمفاعل دیمونه فی صحراء النقب فی صوره أرشیفیه. (الجزیره) ماذا تقول الوثائق الأمریکیه؟
تظهر الوثائق التی نشرها أرشیف الأمن القومی الأمریکی أن واشنطن تابعت منشأه دیمونه منذ ستینیات القرن الماضی، وأن مسؤولین أمریکیین زاروها فی عهدی الرئیسین جون کینیدی ولیندون جونسون . کما یعرض الأرشیف وثائق عن شکوک وتباینات داخل الإداره الأمریکیه بشأن طبیعه البرنامج الإسرائیلی وحدود ما یمکن أن تکشفه الزیارات الأمریکیه.
وتکشف وثائق سلسله العلاقات الخارجیه للولایات المتحده، الصادره عن وزاره الخارجیه الأمریکیه، أن نقاشات أواخر الستینیات تناولت تعهدا إسرائیلیا بألا تکون إسرائیل أول من "یدخل " السلاح النووی إلى الشرق الأوسط، وهو تعبیر بقی حاضرا لاحقا فی اللغه الرسمیه الإسرائیلیه.
مذکره رفع عنها السریه أرسلها مستشار الأمن القومی الأمریکی هنری کیسنجر إلى الرئیس ریتشارد نیکسون فی 7 أکتوبر/تشرین الأول 1969، بعنوان "المحادثات مع الإسرائیلیین بشأن المسائل النوویه " (الجزیره) لکن الوثائق المتاحه لا تسمح بصیاغه أکثر مما تقوله. فهی تثبت أن الملف النووی الإسرائیلی کان موضع قلق ونقاش وضغط أمریکی، وتظهر سعیا إلى إداره المسأله سیاسیا. لکنها لا تقدم معاهده منشوره تسمح بالجزم بأن لقاء ریتشارد نیکسون وغولدا مائیر أنتج "اتفاقا سریا " مکتوبا یمنح إسرائیل تفویضا مفتوحا لامتلاک السلاح النووی.
وهذا التفریق لیس لغویا. فالوثیقه التی تثبت نقاشا أو تعهدا سیاسیا لا تساوی وثیقه تثبت اعترافا رسمیا بترسانه نوویه، کما أن غیاب الإقرار الرسمی لا یلغی ما تکشفه التقدیرات والوثائق التاریخیه.
الرئیس الأمریکی ریتشارد نیکسون ورئیسه وزراء إسرائیل غولدا مائیر فی صوره أرشیفیه خلال لقاء رسمی عام 1969 (الجزیره)
القانون لیس زر قطع تلقائیا
تربط روایه شائعه استمرار الصمت الأمریکی بالقانون المعروف باسم تعدیل سیمینغتون وهو تشریع قانونی أمریکی أقرّه الکونغرس عام 1976 کجزء من القانون الأمریکی للمساعدات الخارجیه لعام 1961، على أساس أن الاعتراف الرسمی بالبرنامج النووی لإسرائیل سیجبر واشنطن تلقائیا على قطع مساعداتها العسکریه والاقتصادیه. لکن قراءه النص القانونی نفسه تظهر صوره أکثر تعقیدا.
فالقانون الأمریکی یربط حظر المساعدات بحالات محدده یقررها الرئیس، منها نقل أو تلقی معدات أو تقنیات لإعاده المعالجه النوویه فی ظروف بعینها، أو تلقی جهاز نووی متفجر أو تفجیره، أو نقل معلومات أو مکونات مخصصه لصنع جهاز نووی. ولا ینص القانون على أن مجرد إقرار سیاسی علنی بامتلاک دوله ما سلاحا نوویا یوقف المساعدات تلقائیا.
کما یتیح القانون للرئیس، فی حالات منصوص علیها، تقدیم مساعده کانت ستصبح محظوره إذا أبلغ الکونغرس بأن وقفها سیضر بأهداف منع الانتشار أو بالدفاع والأمن المشترکین.
لذلک، الأدق أن الاعتراف الرسمی الأمریکی بالقدرات النوویه الإسرائیلیه قد یفتح أسئله قانونیه وسیاسیه صعبه حول المساعدات والالتزامات الأمریکیه، لکنه لا یقود آلیا إلى نتیجه واحده محسومه. القانون یحتاج إلى وقائع محدده وتقدیر رئاسی وإجراءات مرتبطه بالکونغرس، لا إلى عنوان سیاسی وحده.
لقطه جویه لمنشأه دیمونه فی صحراء النقب (خرائط جوجل) لماذا یهم هذا الصمت؟
تکمن وظیفه الغموض فی أنه یفصل بین ما یقال فی الأبحاث والوثائق التاریخیه وبین ما تتحمل الحکومات مسؤولوته علنا. فإسرائیل تحافظ على صیغه لا تؤکد ولا تنفی، بینما تمتنع واشنطن عن تحویل التقدیرات المتداوله إلى موقف حکومی صریح.
وهذا هو جوهر اعتراض نواب کاسترو. فهم لا یقولون فی رسالتهم إن لدیهم إقرارا أمریکیا جدیدا، بل یجادلون بأن الولایات المتحده لا تستطیع بناء سیاسه متماسکه لمنع الانتشار فی الشرق الأوسط وهی تبقی ملف القدرات النوویه الإسرائیلیه خارج لغه الشفافیه التی تطلبها من دول أخرى.
لیست القضیه إذن معرفه رقم نهائی للرؤوس النوویه، وهو رقم لا یمکن تثبیته فی ظل غیاب الإقرار والتفتیش الشامل. السؤال الأهم هو کیف تحول الغموض من سیاسه إسرائیلیه إلى مساحه مشترکه تدیر عبرها واشنطن واحدا من أکثر ملفات المنطقه حساسیه.
فالصمت هنا لا ینفی المعرفه، لکنه یحدد ما تقبل الحکومات قوله، وما تترکه للتقدیرات والوثائق والأسئله التی لا تجد جوابا رسمیا.
المصدر: الجزیره