وکاله آریا للأنباء - أصدرت محکمه أمریکیه حکما بإعاده منح "سی إن إن" و"إم إس ناو" و"بولیتیکو" حق دخول مراسلیها البیت الأبیض، وإلغاء قرار الرئیس دونالد ترامب سحب بطاقات اعتمادهم.
ورأى القاضی تیموثی کیلی أن سحب الاعتماد من دون سابق إنذار "انتهک على الأرجح الحقوق الدستوریه"، إذ لم تحصل المؤسسات الثلاث على إشعار مسبق أو فرصه للاعتراض على القرار قبل تنفیذه.
ترامب: نستهدف "الأخبار الکاذبه" لا حریه الصحافه
وکان الرئیس الأمریکی قد أعلن عن قراره فی منشور على وسائل التواصل الاجتماعی، متهما وسائل الإعلام المذکوره بنشر "أخبار کاذبه"، ومحذرا من احتمال اتخاذ إجراءات مماثله بحق وسائل إعلام أخرى.
وقد ردت "سی إن إن" و"إم إس ناو"، المعروفه سابقا باسم "إم إس إن بی سی"، و"بولیتیکو" برفع دعوى قضائیه مشترکه طالبت فیها بتعلیق القرار وإعاده مراسلیها إلى البیت الأبیض، مستنده إلى التعدیل الأول للدستور الأمیرکی الذی یکفل حریه الصحافه.
وقبل جلسه طارئه للنظر فی القضیه، دافعت وزاره العدل عن صلاحیه الرئیس فی تقیید وصول الصحفیین إلى بعض مناطق البیت الأبیض، معتبره فی مذکره قدمتها إلى المحکمه أن دخول المقر الرئاسی "امتیاز ولیس حقا".
لکن محامی المؤسسات الثلاث قالوا إن حجه الأمن القومی لم تطرح عند إعلان قرار المنع، وإنما ظهرت بعد اللجوء إلى القضاء.
واحتجاجا على قرار الإداره بحق زملائهم، علّقت شبکات التلفزیون الأمیرکیه الرئیسیه مشارکتها فی نظام التغطیه التلفزیونیه المشترکه للرئیس، المعروف باسم "POOL".
ویتیح هذا النظام لطاقم صحفی واحد تغطیه بعض أنشطه الرئیس وتصویرها، ثم توزیع المواد على بقیه المؤسسات الإعلامیه، خصوصاً فی الفعالیات التی لا تتسع لجمیع الصحفیین.
کما أعلنت نحو 50 مؤسسه إخباریه دعمها للمؤسسات التی شملها قرار المنع، ومن بینها کبرى شبکات التلفزیون الأمیرکیه.
وقالت شبکات "إیه بی سی" و"سی بی إس" و"سی إن إن" و"فوکس" و"إن بی سی" فی بیان مشترک إن "للجمهور مصلحه حیویه فی الحصول على معلومات دقیقه ومستقله عن حکومته"، مضیفه أنه لا ینبغی لأی إداره تقیید عمل مؤسسه إخباریه بسبب اعتراضها على تغطیتها.
وبقرار القاضی کیلی، استعادت المؤسسات الثلاث حق الدخول إلى البیت الأبیض مؤقتا، فی انتظار استکمال المسار القضائی للقضیه التی وضعت حدود صلاحیات الإداره فی تنظیم وصول الصحفیین إلى مقر الرئاسه فی مواجهه الضمانات الدستوریه لحریه الصحافه.
المصدر: euro news