وکاله آریا للأنباء - أصدرت محکمه جنایات مکافحه الفساد المرکزیه فی العراق أحکاما بالسجن لمده 7 سنوات بحق 3 نواب، هم عالیه نصیف جاسم وأشواق سالم حسن وبهاء الدین نور محمد حسین النوری.
یأتی ذلک، بعد إدانتهم فی قضایا تتعلق بالکسب غیر المشروع، وفق بیانات هیئه النزاهه الاتحادیه.
وقضت المحکمه بالسجن الحضوری 7 سنوات بحق النائبتین نصیف وأشواق سالم، فیما صدر حکم غیابی بالسجن للمده ذاتها بحق النائب بهاء الدین النوری. کما شملت الأحکام إلزام المدانین برد المبالغ المتأتیه من الکسب غیر المشروع وفرض غرامات مالیه مساویه لقیمتها، مع تأیید الحجز على أموالهم المنقوله وغیر المنقوله.
وألزمت المحکمه النائبه أشواق سالم برد نحو ملیاری دینار و114 ملیون دینار، إضافه إلى نحو 2.9 ملیون دولار، مع فرض غرامه مماثله، لتبلغ القیمه الإجمالیه للأموال والغرامات المطلوبه منها قرابه 11.9 ملیار دینار. کما صدر بحقها حکم آخر بالسجن ثلاث سنوات لإخفاء معلومات فی استماره الذمه المالیه، على أن تنفذ العقوبه الأشد.
وفی قضیه النائبه عالیه نصیف، قالت هیئه النزاهه إن قیمه الزیاده غیر المشروعه فی أموالها تجاوزت 14.2 ملیار دینار وأکثر من 12.4 ملیون دولار، مشیره إلى أن إجمالی الأموال المطلوب ردها والغرامه الموازیه تخطى 61 ملیار دینار. کما صدر بحقها حکم منفصل بالسجن ثلاث سنوات لإخفاء معلومات تتعلق بذمتها المالیه، مع تطبیق العقوبه الأشد.
أما النائب بهاء الدین النوری، فألزم برد قیمه تضخم مالی فی أمواله تزید على 14 ملیار دینار، إلى جانب أکثر من 12 ملیون دولار، فضلاً عن الغرامه المساویه للقیمه.
وأوضحت الهیئه أن الأحکام استندت إلى الماده 19/ثانیاً من قانون هیئه النزاهه والکسب غیر المشروع، مع احتفاظها بحق المطالبه بتعویضات عن الأضرار بعد اکتساب الأحکام الدرجه القطعیه.
المصدر: وسائل إعلام عراقیه