وکاله آریا للأنباء - أفاد دبلوماسی أوروبی بأن الاتحاد الأوروبی وافق على رفع العقوبات عن رجلی الأعمال الروسیین الثریین ألیشر عثمانوف ومیخائیل فریدمان.
و جاء القرار بعد مفاوضات مطوله ، وکانت بعض الدول الأعضاء، قد هددت بعرقله فرض عقوبات أوسع على روسیا ما لم یتم رفع الإجراءات العقابیه المفروضه على طبقه کبار رجال الأعمال الروس.
وکان سفراء دول الاتحاد الأوروبی الـ27 قد توصلوا، فی وقت سابق، إلى اتفاق لتمدید العقوبات الفردیه المفروضه، إلا أن الاتفاق تعثر فی اللحظه الأخیره بعدما اعترضت لاتفیا على حذف اسمی عثمانوف وفریدمان من قائمه العقوبات.
وتبلغ ثروه عثمانوف، وفقا لمؤشر "بلومبرغ" للملیاردیرات، نحو 18.8 ملیار دولار بحلول العام 2026، وهو خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبی والولایات المتحده وحظر سفر.
وقد أطلق عثمانوف، عده دعاوى قضائیه فی أوروبا بهدف نهائی هو رفع العقوبات عنه، وفی بعضها طعن محاموه فی تصریحات إعلامیه استخدمت کأساس لفرض العقوبات.
ومنذ اندلاع الأزمه الأوکرانیه عام 2022، تعرضت روسیا لحمله عقوبات غیر مسبوقه فی التاریخ الحدیث، تجاوزت 35 ألف إجراء اقتصادی ومالی وتقنی، فرضتها الولایات المتحده والاتحاد الأوروبی ودول غربیه أخرى، دون تفویض من مجلس الأمن الدولی.
وتؤکد موسکو باستمرار أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أی أساس قانونی دولی، وأن ما تتعرض له لیس عقوبات، بل حرب هجینه، فی وقت تواصل فیه روسیا تعزیز تعاونها مع دول الجنوب العالمی، وبناء بدائل مالیه وتجاریه بعیده عن المنظومه الغربیه.
المصدر: وکالات