خبرگزاری آریا -دکتر قاسم شملان، اقتصاددان، با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت مردم در اقتصاد کشور اظهار داشت: یکی از راهکارهای مهم برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری شهروندان در واحدهای تولیدی متناسب با توان مالی آنهاست.
به گزارش خبرگزاری آریا از آبادان؛قاشم شملان گفت: اقتصاد ایران برای عبور از مشکلات ساختاری به یک الگوی تازه نیاز دارد؛ الگویی که در آن مردم فقط مصرف‌کننده محصولات و خدمات نباشند، بلکه بتوانند در مالکیت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیز مشارکت کنند.
ایجاد کارخانه‌های مشارکتی در استانها
شملان پیشنهاد کرد در هر استان و شهرستان، بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی، منابع انسانی، مواد اولیه و بازار مصرف، طرح‌های تولیدی اولویت‌دار شناسایی شوند.
در این الگو، مردم می‌توانند با سرمایه‌های متناسب با توان اقتصادی خود در تأسیس یا توسعه واحدهای تولیدی مشارکت کنند. به این ترتیب، سرمایه‌های خرد خانوارها در کنار سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود.
وی افزود: برای مثال، در یک شهرستان دارای ظرفیت کشاورزی می‌توان واحدهای صنایع تبدیلی و بسته‌بندی ایجاد کرد و در مناطق دارای ظرفیت صنعتی، کارخانه‌های متناسب با مزیت‌های همان منطقه را توسعه داد.
ضرورت شفافیت و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران
این اقتصاددان تأکید کرد: مشارکت مردم در تولید بدون شفافیت مالی، نظارت مستقل و حمایت قانونی از حقوق سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست.
بنابراین، هر پروژه باید دارای طرح توجیهی اقتصادی، برآورد هزینه، بازار فروش مشخص، صورت‌های مالی قابل دسترس، سازوکار حسابرسی و گزارش‌دهی منظم باشد.
همچنین باید میان سرمایه‌گذاری مبتنی بر مالکیت سهام و تأمین مالی مشارکتی تفاوت حقوقی قائل شد تا مردم دقیقاً بدانند چه حقی به دست می‌آورند، چه میزان ریسک می‌پذیرند و چگونه می‌توانند از منافع اقتصادی پروژه بهره‌مند شوند.
تولید باید به اشتغال و صادرات متصل شود
شملان ادامه داد: هدف صرفاً ساخت کارخانه نیست؛ هدف ایجاد یک زنجیره اقتصادی از سرمایه‌گذاری تا تولید، اشتغال، فروش و صادرات است.
اگر ظرفیت‌های تولیدی هر منطقه با بازارهای داخلی و خارجی پیوند بخورد، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد خانوارها و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم خواهد شد.
پیشنهاد ایجاد صندوق‌ها و سازوکارهای منطقه‌ای سرمایه‌گذاری
وی پیشنهاد کرد با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای قانونی، سازوکارهایی برای تجمیع سرمایه‌های خرد و تأمین مالی پروژه‌های تولیدی در استانها طراحی شود.
این سازوکارها باید تحت نظارت نهادهای قانونی فعالیت کنند و اطلاعات مربوط به هزینه‌ها، عملکرد، ریسک و بازده پروژه‌ها را در اختیار مشارکت‌کنندگان قرار دهند.
شملان در پایان گفت: باور من این است که مردم باید در اقتصاد کشور سهم واقعی داشته باشند. اگر سرمایه‌های کوچک به شکل اصولی و شفاف در کنار سرمایه‌های بزرگ قرار بگیرند، می‌توان زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در تولید ملی را فراهم کرد. آینده اقتصاد ایران باید بر پایه تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و مشارکت مردم ساخته شود.
پایان پیام./