خبرگزاری آریا - مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به اینکه استان، رتبه چهارم تولید زعفران در کشور را دارد، افزود: خیز استان برای توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده پایدار است.
محمدرضا جامی، صبح امروز (دوشنبه 11 آبان 1405) در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته که با حضور فعالان اقتصادی، اعضای کمیسیون و مدیران کل استانی برگزار شد، با قدردانی از نگاه ارزشمند رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی و اتاق بازرگانی در حمایت از شبکه تعاون روستایی و بخش خصوصی، به تشریح آخرین وضعیت تولید و بازار زعفران در استان پرداخت و اظهار کرد: استان گلستان هماکنون به عنوان استان چهارم تولیدکننده زعفران در کشور شناخته میشود و ارزش محصول زعفران تولیدی استان با احتساب نرخ روز بازار، به حدود دو هزار میلیارد تومان میرسد.
وی با اشاره به رصد روزانه قیمت گل و زعفران خشک در بازار افزود: اگرچه بازار زعفران استان همچنان تحت تأثیر بازارهای بزرگ کشور نظیر خراسان قرار دارد، اما با توجه به حجم تولیدات داخلی، نباید صرفاً دنبالهرو بازار باشیم؛ بلکه هدفگذاری ما این است که با تقویت زیرساختهای بازرگانی و توسعه صادرات، خود به عنوان صادرکننده مستقیماً در بازارهای هدف حضور یابیم.
مدیر تعاون روستایی گلستان با اشاره به چشمانداز قیمتی این محصول تصریح کرد: با توجه به تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر حمایت از تولیدکنندگان و لزوم دستیابی ارزش افزوده محصول به نرخ واقعی متناسب با بازارهای جهانی، کف قیمتی 400 میلیون تومان برای پس از پایان برداشت مصوب و مدنظر قرار گرفته است تا از دسترنج کشاورزان به نحو شایستهای صیانت شود.
جامی در ادامه به چالشها و نیازهای زیرساختی حوزه فرآوری زعفران در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر همزمان با فصل برداشت گل زعفران، بخش عمدهای از محصول برای خشککردن و تبدیل به نگین به دلیل کمبود سازوکارهای فرآوری محلی به استان خراسان منتقل میشود؛ هرچند نیروی کار و بستر انسانی لازم در استان فراهم است.
وی افزود: در همین راستا، شبکههای تعاونی و بانک زعفران در اقداماتی نظیر آنچه در مینودشت انجام شد، تلاش کردهاند تا نیازمندیهای مقطعی را پوشش دهند، اما توسعه این زیرساختها یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که تمامی فعالیتهای اقتصادی و کشاورزی استان باید به خلق ارزش افزوده واقعی منتهی شود؛ چرا که ظرفیت تولید بالایی در گلستان وجود دارد اما تضمین بازار و توسعه صادرات آن نیازمند عزم مشترک است. بر همین اساس، آمادگی داریم تا با انعقاد تفاهمنامههای تخصصی، از ظرفیت علمی و اجرایی اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی بهترین بهرهبرداری را داشته باشیم.
انتهای پیام