اجرای برنامه های هوشمند مدیریت سوخت، زمینه ساز صیانت از منابع ملی و تقویت زیرساخت های مرزی است

خبرگزاری آریا- مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، با تشریح برنامه های ملی مدیریت سوخت، بر توسعه سامانه های هوشمند، تقویت زیرساخت های مرزی و هماهنگی دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز؛ دکتر محبی در نخستین نشست کارگروه سلامت اداری و مبارزه با قاچاق منطقه آزاد ارس که با حضور دکتر هادی مقدم زاده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، موسوی زاده، اصغرپور، فرماندار شهرستان جلفا برگزار شد، مدیریت فرآورده های نفتی را از محورهای مهم صیانت از منابع ملی دانست و بر اجرای هماهنگ برنامه های نظارتی در مراحل تولید، توزیع، حمل و مصرف تاکید کرد.

وی با اشاره به اختلاف قیمت فرآورده های نفتی در ایران و کشورهای همسایه، موقعیت مرزی را از عوامل موثر بر انتقال غیرقانونی سوخت برشمرد و گفت: مدیریت این موضوع نیازمند رویکردی جامع، شامل کنترل مرزی، ساماندهی مصرف، رصد هوشمند زنجیره توزیع و مسئولیت پذیری دستگاه های مرتبط است.

محبی با تشریح الگوی مصرف سوخت در کشور اظهار کرد: روزانه حدود 64 میلیون لیتر سوخت در بخش حمل و نقل زمینی مصرف می شود و نیروگاه ها نیز از مصرف کنندگان هستند؛ پس از آن، بخش های کشاورزی و صنعتی قرار دارند. به گفته وی گازوئیل حدود 75 تا 80 درصد از قاچاق فرآورده های نفتی را شامل می شود و از این رو مدیریت دقیق زنجیره تامین و مصرف آن اهمیت ویژه ای دارد.

وی افزود: در پی دستور رئیس جمهور در سال 1403 تدوین راهکارهای اجرایی در دستور کار قرار گرفت و سال 1404 دستورالعملی 24 ماده ای برای ساماندهی اقدامات دستگاه های مسئول تدوین و ابلاغ شد. پس از اجرای این دستورالعمل، میزان کشفیات فرآورده های نفتی 500 درصد افزایش یافت؛ نتیجه ای که اهمیت هماهنگی دستگاهی و تقویت سازوکارهای نظارتی را نشان می دهد.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ادامه داد: در سال 1404 با مدیریت منابع و افزایش ظرفیت ذخیره سازی، نیازی به واردات گازوئیل نبود و روزانه حدود پنج تا هشت میلیون لیتر از این فرآورده صرفه جویی و در مخازن نیروگاه ها ذخیره شد. این ذخایر در شرایط جنگی و نیازهای ویژه کشور، به تامین پایدار انرژی کمک کرد.

محبی درباره ضرورت رصد مسیرهای انتقال سوخت گفت: کشف محموله های قابل توجه در استان هایی که مسیر اصلی انتقال سوخت به شمار نمی روند، ضرورت تقویت نظارت در سراسر کشور را نشان می دهد. وی به شناسایی حدود یک میلیون لیتر سوخت طی یک ماه در استان زنجان و ثبت یکی از بزرگ ترین پرونده های انتقال سوخت در مسیر ترانزیت اشاره کرد و بر تبادل اطلاعات و تحلیل مسیرهای جابه جایی تاکید داشت.

وی اجرای تعهدات زمان بندی شده دستگاه های متولی در حوزه مصرف، حمل و نگهداری سوخت را ضروری دانست و گفت: انجام ندادن تکالیف قانونی می تواند مسئولیت حقوقی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین تعیین مسئولیت روشن، پایش مستمر و ارزیابی نتایج باید همزمان با توسعه زیرساخت های نظارتی دنبال شود.

محبی ایجاد مشوق برای تقویت زیرساخت ها را موثر دانست و گفت: بر اساس سازوکار پیش بینی شده، فرآورده های کشف شده با قیمت صادراتی فروخته می شوند و درآمد حاصل به خزانه واریز می شود؛ همچنین 15 درصد منابع مربوط برای توسعه زیرساخت های مرتبط اختصاص می یابد. تجربه اجرای این سازوکار در آذربایجان غربی، ظرفیت آن را برای پشتیبانی از زیرساخت های مورد نیاز نشان داده است.

وی بر ساماندهی فعالیت پایانه ها و بازارچه های مرزی، تامین قانونی سوخت، توسعه سامانه های هوشمند و نظارت تصویری، تبادل اطلاعات میان دستگاه ها و ارتقای خدمات در مبادی مرزی تاکید کرد و منطقه آزاد ارس را به دلیل موقعیت راهبردی و ظرفیت های تجاری و ترانزیتی، دارای زمینه مناسب برای پیشبرد این برنامه ها دانست.

محبی در پایان،برگزاری کارگاه های آموزشی برای مدیران و کارشناسان دستگاه های مرتبط را در افزایش آگاهی از تکالیف قانونی، بهبود هماهنگی و ارتقای اثربخشی اقدامات ضروری دانست و خواستار تداوم همکاری سازمان منطقه آزاد ارس، دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول برای مدیریت هوشمند سوخت، توسعه زیرساخت های مرزی و صیانت از منابع ملی شد.