مناطق آزاد فرصت راهبردی در سطح ملی برای تسهیل تجارت قانونی و حمایت از تولید هستند

خبرگزاری آریا- مدیرکل امور اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با تاکید بر اینکه ماموریت اصلی ستاد، تسهیل تجارت قانونی و حمایت از تولید داخلی است، مناطق آزاد را فرصتی برای تقویت اقتصاد ملی دانست و خواستار تداوم جلسات کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در مناطق آزاد با مشارکت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز؛ دکتر موسی زاده در نخستین نشست کارگروه سلامت اداری و مبارزه با قاچاق منطقه آزاد ارس گفت: برآوردهای سالانه قاچاق کالا و ارز نشان می دهد اقتصاد، تولید و تجارت کشور هر سال خسارت سنگینی را از موضوع قاچاق متحمل می شوند؛ خسارتی در مقیاس یک جنگ اقتصادی.

وی رویکرد اصلی ستاد را مبتنی بر دو محور تسهیل تجارت قانونی و حمایت از تولید داخل عنوان کرد و افزود: فعال اقتصادی باید بتواند فعالیت تجاری خود را از مسیر قانونی، با هزینه و فرایندی منطقی انجام دهد؛ تا تجارت رسمی مسیر ساده تر و مطمئن تری باشد. اگر نیاز بازار از طریق تولید داخلی یا واردات قانونی تامین نشود، مسیرهای غیررسمی مجال رشد می یابند؛ بنابراین حمایت از تولید بخشی جدایی ناپذیر از ماموریت ستاد است.

موسی زاده تاکید کرد: هدف، بستن کامل مرزها نیست، بلکه باید با شفاف سازی فرایندهای اقتصادی و اجرای دقیق قانون، زمینه تجارت سالم فراهم شود. سامانه جامع تجارت و سامانه های مرتبط با انبارها نیز در همین چارچوب قانونی پیش بینی شده اند.

وی با اشاره به عضویت 28 دستگاه و نهاد در ساختار ستاد، از جمله وزارتخانه ها، نمایندگان قوه قضاییه و مجلس و تشکل های بخش خصوصی، خواستار حضور موثر نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، انجمن های صنفی و فعالان اقتصادی در جلسات شد و گفت: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، سیاست گذاری ها باید با هدف حمایت از فعالیت اقتصادی انجام شود. قانون نیز برای اجرا نشدن مصوبات، امکان ورود دستگاه قضایی را پیش بینی کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد با اشاره به افزایش شمار مناطق آزاد کشور از هفت به 18 منطقه گفت: با توجه به نقش مناطق آزاد در تجارت، تولید و پیشگیری، تشکیل کارگروه تخصصی ضروری بود. با موافقت رئیس جمهور و صدور احکام برای روسای مناطق آزاد، تشکیل این کارگروه ها در مناطق آزاد کشور در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامی که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انجام شده است.

وی ضمن قدردانی از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس بابت تشکیل سریع اولین جلسه خوستار برگزاری جلسات کارگروه به صورت ماهانه شد و افزود: کمیسیون های استانی به عنوان ناظر و نمایندگان بخش خصوصی باید در جلسات حضور داشته باشند تا تصمیم ها با مشارکت ذی نفعان اتخاذ شود. مناطق آزاد باید فرصت تلقی شوند؛ نگاه تعاملی ظرفیت دستگاه ها و فعالان تجاری را همسو می کند.

موسی زاده با اشاره به بازدید از پایانه مرزی نوردوز  بر ارتقای زیرساخت ها تاکید داشت. وی توسعه هوشمندسازی، رصد جابه جایی ها و ساماندهی جایگاه های سوخت در مرز نوردوز را از محورهای مهم پیگیری برشمرد و استقرار پلیس گمرک در 52 مرز کشور از جمله نوردوز را یادآور شد.

وی همچنین ماموریت پلیس امنیت اقتصادی را فراهم کردن محیطی امن برای فعالیت بازرگانان دانست و تصریح کرد: هدف این مجموعه صرفا برخورد نیست، بلکه حمایت از تجارت سالم و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی است. به گفته او، هر یک میلیارد دلار قاچاق می تواند به از دست رفتن حدود 100 هزار فرصت شغلی منجر شود؛ بنابراین پیشگیری و تسهیل تجارت قانونی، اهمیتی مستقیم برای تولید و اشتغال دارد.

موسی زاده با اشاره به ظرفیت های تجاری آذربایجان شرقی، از برگزاری سریع نشست کارگروه پس از صدور احکام روسای مناطق آزاد قدردانی کرد و آن را نشانه اراده مدیریتی دانست. 

وی در پایان تاکید کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مسیر حمایت از تولید، تسهیل تجارت قانونی حامی سازمان منطقه آزاد ارس است. او با اشاره به تغییرات مثبت منطقه طی دو سال گذشته، ابراز امیدواری کرد روند توسعه شتاب بیشتری بگیرد.