خبرگزاری آریا -اظهارات عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را باید یکی از صریح‌ترین نقدهای اقتصادی مطرح‌شده در هفته‌های اخیر دانست؛ نقدی که مستقیماً به قلب یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم یعنی تورم، کاهش قدرت خرید و بی‌اثر شدن سیاست‌های جبرانی می‌پردازد.
آنچه بیت‌الله عبداللهی مطرح کرده، در واقع بازتاب همان احساسی است که بسیاری از خانواده‌ها هر روز در فروشگاه‌ها، بازارها و هنگام پرداخت هزینه‌های زندگی تجربه می‌کنند؛ اینکه سرعت رشد قیمت‌ها بسیار بیشتر از سرعت حمایت‌های دولتی است.
کالابرگ؛ کمک معیشتی یا اعتراف به ناتوانی در مهار تورم؟
هیچ تردیدی وجود ندارد که کالابرگ برای اقشار ضعیف می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.
اما پرسش اصلی اینجاست:
آیا کالابرگ علت گرانی را از بین می‌برد یا تنها بخشی از آثار آن را جبران می‌کند؟
عبارت مهم عبداللهی آنجاست که می‌گوید حتی افزایش رقم کالابرگ نیز قادر به مهار تورم نیست.
این سخن از منظر اقتصادی قابل تأمل است.
تورم زمانی کنترل می‌شود که عوامل مولد افزایش قیمت‌ها مهار شوند، نه اینکه صرفاً بخشی از خسارت ناشی از آن به مردم بازگردانده شود.
به بیان دیگر، کالابرگ شاید بتواند زخمی را موقتاً پانسمان کند، اما درمان بیماری در جای دیگری قرار دارد.
دلار؛ متهم اصلی یا تنها یکی از عوامل؟
نماینده مجلس بخش عمده افزایش تورم را به رشد نرخ ارز نسبت می‌دهد.
بدون تردید نرخ دلار در اقتصاد ایران نقشی تعیین‌کننده دارد.
افزایش نرخ ارز بر:
قیمت مواد اولیه،
کالاهای وارداتی،
هزینه تولید،
بازار مسکن،
بازار خودرو،
و حتی انتظارات تورمی
اثر مستقیم و غیرمستقیم می‌گذارد.
اما در عین حال نباید همه مشکلات را صرفاً به دلار تقلیل داد.
واقعیت آن است که نرخ ارز خود معلول مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری است.
وقتی رشد نقدینگی بالا باشد، بودجه با کسری مواجه شود، سرمایه‌گذاری کاهش یابد و تولید قدرت رقابت خود را از دست بدهد، بازار ارز نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
بنابراین تمرکز صرف بر دلار بدون اصلاح سایر متغیرهای اقتصادی، نمی‌تواند راه‌حل پایدار باشد.
پرسشی که دولت باید به آن پاسخ دهد
عبداللهی سؤال مهمی را مطرح کرده است:
چرا برخی ارزهای حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌شوند؟
اگر این ادعا درست باشد، موضوع صرفاً یک اختلاف کارشناسی نیست.
این مسئله می‌تواند بر تراز ارزی کشور و در نتیجه بر بازار ارز تأثیرگذار باشد.
جامعه انتظار دارد دولت به چنین پرسش‌هایی با شفافیت پاسخ دهد.
در شرایطی که از مردم خواسته می‌شود فشارهای اقتصادی را تحمل کنند، حق دارند بدانند چه میزان ارز در کشور وجود دارد، چه میزان بازگشته و چه موانعی در مسیر استفاده از این منابع قرار دارد.
شفافیت در این حوزه می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی موجود را نیز کاهش دهد.
اعتراف غیرمستقیم به ضعف در کنترل نقدینگی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نکته مهم دیگری نیز اشاره می‌کند:
دولت در مدیریت رشد نقدینگی موفق نبوده است.
این موضوع شاید مهم‌ترین بخش سخنان او باشد.
تورم بلندمدت معمولاً بدون رشد شدید نقدینگی شکل نمی‌گیرد.
سال‌هاست کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که خلق پول و افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولید، در نهایت خود را در قالب افزایش قیمت‌ها نشان خواهد داد.
از این رو، مبارزه با تورم تنها با ابزارهای نظارتی و تعزیراتی ممکن نیست.
کنترل واقعی تورم نیازمند انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه و مهار رشد نقدینگی است.
نظارت بر بازار؛ حلقه فراموش‌شده
عبداللهی معتقد است دولت در شرایط بحرانی نمی‌تواند همه چیز را به عرضه و تقاضا بسپارد.
این بحث از منظر سیاست‌گذاری عمومی قابل تأمل است.
بازار در شرایط عادی می‌تواند بسیاری از مسائل را تنظیم کند؛ اما در فضای بی‌ثبات اقتصادی، ضعف نظارت می‌تواند زمینه را برای:
احتکار،
سوداگری،
قیمت‌سازی،
و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها
فراهم کند.
مردم زمانی احساس امنیت اقتصادی می‌کنند که بدانند دولت نه تماشاگر بازار، بلکه ناظر و تنظیم‌گر آن است.
جمله‌ای که باید جدی گرفته شود
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه آنجاست که نماینده مجلس می‌گوید:
«خانوارها حتی احساس نمی‌کنند کالابرگی دریافت کرده‌اند.»
این جمله شاید تلخ باشد، اما واقعیتی را بازتاب می‌دهد که در بسیاری از خانواده‌ها دیده می‌شود.
وقتی تورم با سرعت بالا حرکت می‌کند، ارزش هر نوع حمایت نقدی یا کالایی به سرعت کاهش می‌یابد.
به همین دلیل، تمرکز بیش از حد بر افزایش رقم حمایت‌ها، بدون مهار تورم، شبیه پر کردن ظرفی است که از پایین سوراخ شده است.
نقد اصلی؛ دولت همچنان با معلول‌ها می‌جنگد، نه با علت‌ها
لبّ سخنان عبداللهی را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد:
دولت به جای مبارزه با منشأ گرانی، بیشتر درگیر کاهش موقت آثار گرانی شده است.
تورم از دل عواملی مانند:
رشد نقدینگی،
کسری بودجه،
نوسانات ارزی،
ضعف تولید،
نااطمینانی اقتصادی،
و اختلال در زنجیره تأمین
متولد می‌شود.
اگر این عوامل اصلاح نشوند، هر میزان کالابرگ، یارانه یا بسته حمایتی در نهایت زیر فشار تورم مستهلک خواهد شد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که سخنان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را باید هشداری جدی به تیم اقتصادی دولت دانست. کالابرگ می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند و از این منظر قابل دفاع است، اما جایگزین سیاست‌های ضدتورمی نیست.
مردم بیش از آنکه منتظر افزایش چند قلم کالای حمایتی باشند، انتظار دارند شاهد کاهش قیمت‌ها، ثبات بازار ارز، رونق تولید و افزایش قدرت خرید خود باشند.
آنچه امروز سفره مردم را کوچک کرده، فقدان کالابرگ نیست؛ استمرار تورمی است که سال‌هاست مهار نشده است. تا زمانی که دولت به سراغ ریشه‌های واقعی تورم نرود، حمایت‌های مقطعی هرچند ضروری، نمی‌توانند درمانی پایدار برای اقتصاد و معیشت خانوارها باشند.