خبرگزاری آریا - افزایش هزینه‌های زندگی و عقب‌ماندن حقوق‌ها از نرخ تورم، درخواست‌ها برای ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال را جدی‌تر کرده است؛ موضوعی که حالا یک نماینده مجلس با تأکید بر اختیار قانونی دولت، خواستار اجرای آن برای کارمندان، بازنشستگان، کارگران و نیروهای مسلح شده است.
نبی الله محمدی، نماینده زنجان و طارم در مجلس، با اشاره به افزایش هزینه های زندگی گفت فاصله گرفتن رشد تورم از میزان افزایش حقوق های مصوب، اصلاح دریافتی ها در میانه سال را ضروری کرده است. به گفته او، این ضرورت کارکنان دولت و بخش خصوصی و همچنین کارگران را دربرمی گیرد.
تأکید بر حمایت از کارکنان و نیروهای مسلح
محمدی رسیدگی به وضعیت بازنشستگان، کارکنان و کارگران را در نیمه دوم سال لازم دانست و افزود حمایت از نیروهای مسلح نیز باید در اولویت باشد. او یادآور شد که نظامیان به دلیل ماهیت شغلی خود امکان اشتغال در شغل دوم یا کسب درآمد از منابع دیگر را ندارند و به همین دلیل به پشتیبانی بیشتری نیاز دارند.
دولت برای افزایش حقوق اختیار قانونی دارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت قوانین موجود اختیار لازم برای افزایش حقوق و مزایا را به دولت داده اند و مانع قانونی در این زمینه وجود ندارد. از این رو، به باور او، دولت برای اقدام در این باره نیازی به ارائه لایحه تازه به مجلس ندارد و می تواند از ظرفیت های قانونی فعلی استفاده کند.
او هشدار داد بی توجهی به وضعیت معیشتی بازنشستگان، کارکنان دولت، فرهنگیان، قضات، کارگران و به ویژه نیروهای مسلح، مشکلات جدی تری برای این گروه ها ایجاد می کند؛ زیرا درآمدهای فعلی با هزینه های زندگی تناسب ندارد.
تأمین منابع بدون افزایش فشار تورمی
محمدی با تأکید بر اینکه بهبود معیشت کارکنان، کارگران و نیروهای مسلح مسئولیتی ضروری است، تصریح کرد منابع اجرای این اقدام نباید به افزایش تورم منجر شود.
او همچنین از وجود منابعی خبر داد که با مدیریت و انضباط بیشتر در هزینه ها می توان آن ها را برای تقویت حقوق و مزایا و حفظ قدرت خرید خانوارها به کار گرفت. به گفته محمدی، تأمین اعتبار مورد نیاز امکان پذیر است و دولت باید ارتقای معیشت مردم را به طور جدی دنبال کند.