خبرگزاری آریا - مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اختصاص 750 میلیون لیتر سهمیه سوخت مازاد در بخش صنعت و معدن برای نیمه دوم امسال خبر داد و اعلام کرد: صنایع و معادن از مصرف‌کنندگان عمده به شمار می‌روند و موضوع تأمین هزینه کرایه و ناوگان حمل‌ونقل به‌طور مستقیم به عهده مصرف‌کننده است و این موضوع ارتباطی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ندارد.
، علی‌اکبر عرب‌عامری سه‌شنبه (12 آبان) در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر درباره چگونگی تخصیص سوخت به واحدهای معدنی گفت: بر اساس توافق انجام‌شده با وزارت صمت، مقرر شد 750 میلیون لیتر سهمیه سوخت مازاد برای بخش صنعت و معدن با رعایت سقف تعیین‌شده برای نیمه دوم سال، در سه مرحله شهریور، مهر و آبان در سامانه «سدف» بارگذاری شود و وزارت صمت این سهمیه را جذب کند.
وی با اشاره به روند جذب این سهمیه‌ها، افزود: فرایند جذب سهمیه از سوی وزارت صمت در شهریور انجام نشد و از مهر جذب سهمیه آغاز شد و بر اساس آخرین آمارهای دریافتی، تاکنون نزدیک به 350 میلیون لیتر از این سهمیه توسط معادن و صنایع جذب شده است.
مسئولیت لجستیک و کرایه حمل به عهده مصرف‌کنندگان عمده است
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره چالش‌های مطرح‌شده پیرامون مباحث لجستیکی و حمل‌ونقل سوخت، تصریح کرد: با توجه به اینکه صنایع و معادن از مصرف‌کنندگان عمده به شمار می‌روند، مطابق رویه جاری سال‌های گذشته، موضوع تأمین هزینه کرایه و ناوگان حمل‌ونقل به‌طور مستقیم به‌عهده خود مصرف‌کننده است و این موضوع ارتباطی با شرکت ملی پخش ندارد.
عرب‌عامری افزود: مالک حقیقی یا حقوقی معدن باید از میان شرکت حمل‌ونقل فعال اقدام به امضای قرارداد حمل کند. در سیستم فروش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز پس از مراجعه متقاضی و ثبت قرارداد حمل، حواله سوخت به نام شرکت حمل‌ونقل صادر می‌شود و چنانچه شرکتی ناوگان کافی در اختیار نداشته باشد، باید با شرکت‌های دیگر قرارداد امضا کند.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه موجودی انبارها و تأمین نفت‌گاز هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد، گفت: چالش اصلی در بخش ناوگان است، زیرا به دلیل اولویت‌دار بودن تأمین سوخت نیروگاه‌ها و مجاری عرضه (جایگاه‌های سوخت)، نفتکش آزادی برای تخصیص به بخش معادن باقی نمی‌ماند.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران یادآور شد: برای حل دغدغه‌های بخش صنعت و معدن و تسریع در روند کار، طی تماس با مسئولان وزارت صمت اعلام کردیم که با وجود الزام‌های قانونی برای داشتن قرارداد حمل، سیستم را به‌گونه‌ای تغییر خواهیم داد تا واحدهای معدنی بتوانند با دو شرکت حمل‌ونقل قرارداد امضا کنند و روند تأمین سوخت با مانع کمتری روبه‌رو شود.