خبرگزاری آریا - یک کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد فرانسه در روز‌های اخیر با مجموعه‌ای از اخبار منفی روبه‌رو شده است. افزایش نرخ تورم به 3.4 درصد در ماه اکتبر، رشد شمار بیکاران و کاهش سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را تیره‌تر کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا به نقل از فرانس انفو، مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ (Fitch) چشم‌انداز اعتباری فرانسه را تنزل داده و احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور در ماه‌های آینده را مطرح کرده است.
با توجه به انباشته شدن اخبار ناخوشایند اقتصادی در روز‌های اخیر، شما سه شاخص را انتخاب کرده‌اید که به‌خوبی وضعیت اقتصادی فرانسه را نشان می‌دهند.
باتیست مورین، کارشناس اقتصادی گفت: بله، نخستین شاخص، تورم است؛ همان عاملی که باعث شده روز پنجشنبه شمار زیادی از مردم به خیابان‌ها بیایند و پیش از این نیز شاهد بسیج گسترده مردم برای اعتراض بوده‌ایم. آخرین آمار مربوط به ماه اکتبر منتشر شده است. قیمت‌ها در فرانسه طی یک سال گذشته 3.4 درصد افزایش یافته‌اند. برای مقایسه، نرخ تورم در اکتبر سال 2025 تنها 0.9 درصد بود.
وی افزود: تصور می‌کردیم برای همیشه از بحران تورمی خارج شده‌ایم. نرخ تورم فعلی تقریباً چهار برابر مدت مشابه سال گذشته است. این نرخ تورم 3.4 درصدی، تا حد زیادی و حتی تقریباً به‌طور انحصاری، ناشی از بحران نفتی است که مرتباً درباره آن صحبت می‌کنیم. اگر فقط بخش انرژی را در نظر بگیریم، تورم سالانه این بخش به 24.1 درصد رسیده است. این افزایش شامل قیمت سوخت و همچنین گاز می‌شود.
این کارشناس خاطرنشان کرد: مشکل اینجاست که تورم بخش انرژی به‌تدریج به سایر کالا‌ها نیز سرایت می‌کند. برای مثال، این روند اکنون در بخش مواد غذایی در حال نمایان شدن است. قرار است مذاکرات تجاری میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و صنایع غذایی، دقیقاً یک ماه دیگر آغاز شود.
وی تاکید کرد: از هم‌اکنون می‌دانیم که تولیدکنندگان مواد غذایی تلاش خواهند کرد افزایش هزینه‌های تولید خود را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند؛ هزینه‌هایی که شامل انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک نیز می‌شوند. این مسئله در هفته‌های آینده بر قیمت کالا‌هایی که از قفسه فروشگاه‌ها خریداری می‌کنیم، تأثیر خواهد گذاشت.
باتیست مورین در پاسخ این مطلب که در حوزه اشتغال نیز خبر ناخوشایند دیگری وجود دارد؛ چراکه نرخ بیکاری در فرانسه همچنان رو به افزایش است گفت: بله، البته هنوز آمار مرجع در این زمینه، یعنی آمار مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) برای سه‌ماهه سوم، منتشر نشده است. اما سازمان کاریابی فرانسه (France Travail) چند روز پیش آمار شمار جویندگان کار در سه‌ماهه سوم را منتشر کرد؛ آماری که مربوط به افراد فاقد فعالیت شغلی، یعنی گروه موسوم به رده A است.
وی افزود: شمار این افراد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.9 درصد افزایش یافته است؛ یعنی تقریباً یک درصد رشد.
باتیست مورین تاکید کرد: به احتمال زیاد، آمار مؤسسه ملی آمار فرانسه که هفته آینده منتشر می‌شود، این روند را تأیید خواهد کرد. نرخ بیکاری اکنون با سرعت نسبتاً زیادی در حال افزایش است.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است نرخ بیکاری فرانسه در سه‌ماهه سوم به حدود 8.5 درصد برسد. این رقم قابل توجه است؛ زیرا فرانسه طی هفت سال گذشته چنین سطحی از بیکاری را تجربه نکرده بود. این وضعیت تقریباً به آغاز نخستین دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون بازمی‌گردد. این آمار هفته آینده منتشر خواهد شد.
باتیست مورین در پاسخ به این مطلب که آمار رشد اقتصادی، آخرین شاخصی است که می‌خواستید به آن اشاره کنید؛ شاخصی که چندان امیدوارکننده نیست نیز گفت: دقیقاً. اگر به آمار سه‌ماهه سوم نگاه کنیم، رشد اقتصادی منفی 0.1 درصد بوده است. در سه‌ماهه دوم نیز رشد اقتصادی صفر بود و اقتصاد کاملاً در وضعیت رکود و سکون قرار داشت. در سه‌ماهه نخست نیز کاهش اندکی، البته با شدت بیشتر، ثبت شده بود.
وی افزود: با این حال، خانوار‌های فرانسوی طی سه ماه گذشته همچنان به مصرف خود ادامه داده‌اند. اما مشکل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که در واقع نشان‌دهنده فقدان اعتماد به آینده، چه در میان شرکت‌ها و چه در میان خانوارهاست. البته اقتصاد فرانسه را نمی‌توان به معنای دقیق کلمه در وضعیت رکود اقتصادی دانست، اما چشم‌انداز‌ها چندان امیدوارکننده نیستند.
باتیست مورین تاکید کرد: در همین راستا، آخرین خبر مربوط به مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری آمریکایی فیچ (Fitch) است که نه رتبه اعتباری حاکمیتی فرانسه، بلکه چشم‌انداز مرتبط با آن را تنزل داده است. به بیان روشن‌تر، این مؤسسه زمینه را برای کاهش احتمالی رتبه اعتباری فرانسه در ماه‌های آینده فراهم کرده است.