استمرار خدمات و صیانت از معیشت مردم، اولویت دستگاه‌های اقتصادی هرمزگان

خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: استمرار خدمات و صیانت از معیشت مردم، اولویت دستگاه‌های اقتصادی هرمزگان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: استمرار خدمات و صیانت از معیشت مردم، اولویت دستگاه‌های اقتصادی هرمزگان است.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری هرمزگان، خلیل قاسمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، با حضور در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل و قضات شعب، درباره مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های حوزه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تنظیم بازار گفت‌وگو کرد.
قاسمی در این دیدار با اشاره به شرایط خاص اقتصادی استان و ضرورت استمرار خدمت‌رسانی به مردم، بر اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اقتصادی، نظارتی و قضایی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که معیشت مردم و ثبات بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، باید فرآیندهای نظارتی و رسیدگی به تخلفات با دقت، سرعت و رعایت حقوق همه طرف‌های ذی‌نفع دنبال شود.
وی صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، پیشگیری از بروز تخلفات و کمک به ایجاد آرامش و ثبات در بازار را از محورهای مهم همکاری میان مجموعه اقتصادی استان و تعزیرات حکومتی دانست و افزود: استمرار فعالیت شعب و ارائه خدمات بدون وقفه، به‌ویژه در شرایط خاص استان، نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول و رفع موانع احتمالی در مسیر خدمت‌رسانی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین بر ضرورت توجه به اقتضائات اقتصادی و تجاری استان در فرآیندهای نظارتی تأکید کرد و خواستار تداوم تعامل میان استانداری، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای رسیدگی مؤثرتر به مسائل بازار و مطالبات مردم شد.
در این نشست، مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان و قضات شعب نیز گزارشی از روند فعالیت، مسائل و چالش‌های موجود ارائه کردند و درباره راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.
در پایان این دیدار، بر استمرار همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های اقتصادی و نظارتی استان با هدف تسهیل امور، صیانت از حقوق مردم و کمک به ثبات و آرامش بازار تأکید شد.