خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر اعمال محدودیت و ممنوعیت ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز، این تصمیم را عامل گرانی مسکن، رونق تخلفات ساختمانی و بلاتکلیفی نسل آینده دانست و خواستار توقف 6 ماهه آن برای بررسی کارشناسی شد چراکه بطور مثال جوانی که در تهران ازدواج کرده و می‌خواهد برای آینده‌اش سرپناهی داشته باشد، به کجا برود؟
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران پیرامون اساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز گفت: اخیراً مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران به مجلس ارسال شده که بر اساس آن، محدودیت‌های شدیدی برای تولید مسکن، به‌ویژه برای اقشار فاقد مسکن در تهران و البرز پیش‌بینی شده است. ما به این مصوبه ایراد جدی داریم و معتقدیم اجرای آن موجب افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در این دو استان خواهد شد.
رضایی‌کوچی با طرح این پرسش که فرزندان و خانوارهای ساکن در این استان‌ها برای تأمین سرپناه در آینده باید به کجا بروند، افزود: در این مصوبه هیچ پیش‌بینی یا استانی به عنوان سرریز جمعیت تهران و البرز در نظر گرفته نشده است؛ حتی استان قم که به عنوان نزدیک‌ترین گزینه مطرح است نیز با چالش جدی تأمین آب شرب مواجه است. توجیه دولت بیشتر حول محور ناترازی و تأمین آب شرب می‌چرخد، اما پرسش اینجاست که آیا قفل کردن تهران و ممنوعیت مطلق ساخت‌وساز در کل استان و حتی روستاها، راه حل درستی است؟
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه ریشه مشکلات در تمرکزگرایی شدید و انباشت امکانات در پایتخت است، تصریح کرد: ما آن‌قدر در تهران جاذبه ایجاد کرده‌ایم و همه امکانات، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بهترین دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را به پایتخت آورده‌ایم که مردم برای اشتراک در فرصت‌ها ناچار به حضور در تهران هستند. بر اساس آمارهای دریافتی، 60 درصد تسهیلات بانکی کشور در سال گذشته فقط در شهر تهران توزیع شده است؛ بنابراین به جای اینکه امکانات را از تهران خارج کنیم و به مردم حق انتخاب بدهیم، به زور و بدون پیش‌بینی آینده، ساخت‌وساز را ممنوع کرده‌ایم.
وی با اشاره به ابهامات گسترده این مصوبه خاطرنشان کرد: وقتی بارگذاری جدید و تغییر کاربری مطلقاً ممنوع شود، تکلیف درآمدهای پایدار شهرداری‌ها چه می‌شود؟ جوانی که در تهران ازدواج کرده و می‌خواهد برای آینده‌اش سرپناهی داشته باشد، به کجا برود؟ اگر به صورت قانونی اجازه ساخت‌وساز ندهیم، مردم ناچار به تخلف ساختمانی می‌شوند و راه دیگری برایشان باقی نمی‌ماند. تصمیم دولت در این خصوص شتاب‌زده است.
رضایی‌کوچی در پایان تأکید کرد: درخواست مشخص ما این است که مصوبه هیئت وزیران حداقل به مدت 6 ماه متوقف بماند تا با برگزاری نشست‌های مشترک با اساتید دانشگاه، کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس، به یک فهم مشترک و تصمیم پخته و درست برای حل مسائل تهران دست یابیم./
پاین پیام