خبرگزاری آریا - به دنبال اعتراضات گسترده هزاران نفر از شهروندان پرتغالی به لایحه جنجالی دولت درباره افزایش اجاره‌بها و بحران شدید مسکن، پلیس پرتغال با یورش به اردوگاه‌های اعتراضی در لیسبون و پورتو، ده‌ها چادر را برچید و دست‌کم 13 نفر را بازداشت کرد؛ اقدامی که با واکنش تند و اعتراض فعالان مدنی روبه‌رو شد.
پلیس پرتغال روز یکشنبه اردوگاه‌های اعتراضی در پایتخت این کشور، لیسبون، و شهر پورتو را پس از برگزاری راهپیمایی هزاران نفر در اعتراض به لایحه جدید اجاره مسکن تخلیه کرد.
حدود ساعت 4:30 بامداد به وقت محلی، ده‌ها مامور پلیس برای برچیدن اردوگاه‌های اعتراضی در میدان روسیو در لیسبون و میدان دوم ژائو اول در پورتو وارد عمل شدند. معترضان پس از شرکت در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز روز شنبه در اعتراض به افزایش شدید هزینه‌های مسکن، در این دو میدان چادر برپا کرده بودند.
نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از سپر و باتوم استفاده کردند. پلیس مدعی شد شماری از معترضان نیز هنگام ورود ماموران به اردوگاه‌ها، بطری و رنگ به سوی آنها پرتاب کردند.
بر اساس بیانیه پلیس پرتغال، در جریان این عملیات 6 نفر در لیسبون و هفت نفر در پورتو به دلیل خودداری از اجرای دستور تخلیه بازداشت شدند.
در این بیانیه آمده است که 13 مامور پلیس هنگام برچیدن اردوگاه‌ها زخمی شدند که هشت نفر از آنها به بیمارستان انتقال یافتند. همچنین شماری از شهروندان نیز زخمی شدند، اما تعداد دقیق آنها اعلام نشده است.
در همین حال، یکی از وکلای مدافع بازداشت‌شدگان در پورتو، واکنش پلیس را نامتناسب توصیف کرد و گفت هم ابعاد عملیات و هم شیوه برخورد ماموران با معترضان بیش از حد و غیرضروری بوده است.
گروه فعالان «آکامپادا لیسبوا» نیز اعلام کرد بیش از 30 معترض در جریان درگیری‌ها زخمی شده‌اند که 10 نفر از آنها به مراقبت‌های بیمارستانی نیاز پیدا کرده‌اند.
این گروه در اعتراض به عملیات پلیس، خواستار برگزاری تجمع دیگری در بعدازظهر یکشنبه در پایتخت پرتغال شد و در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، تاکید کرد: «ما ساکت نخواهیم شد.»
چند ساعت پیش از تخلیه اردوگاه‌ها، بیش از هزار نفر در مرکز لیسبون راهپیمایی کردند تا اعتراض خود را به تشدید بحران مسکن در پرتغال اعلام کنند.
معترضان از دولت اقلیت راست میانه این کشور خواسته‌اند طرح‌هایی را که روند تخلیه مستاجران را آسان‌تر می‌کند و محدودیت افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جدید را از میان برمی‌دارد، کنار بگذارد.
«لوئیس مونته‌نگرو»، نخست‌وزیر پرتغال، تاکنون با پس گرفتن این لایحه مخالفت کرده است، هرچند پذیرفته که پیش از رای‌گیری نهایی ممکن است تغییراتی در مفاد آن اعمال شود.
پرتغال در حال حاضر با یکی از شدیدترین بحران‌های مسکن در اروپا روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که قیمت خانه در این کشور از سال 2017 تاکنون بیش از دو برابر افزایش یافته است.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، دسترسی بخش بزرگی از شهروندان به خانه مناسب و مقرون‌به‌صرفه را دشوار کرده و در هفته‌های اخیر به تشدید اعتراضات در شهرهای مختلف این کشور انجامیده است.