خبرگزاری آریا - مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان با اشاره به برخی برداشت‌های رسانه‌ای از تذکر اخیر استاندار به دو تن از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تذکر استاندار نه‌تنها به معنای مخالفت با اجرای قانون نبود، بلکه با هدف صیانت از انسجام مدیریتی صورت گرفت.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان با اشاره به برخی برداشت‌های رسانه‌ای از تذکر اخیر استاندار به دو تن از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تذکر استاندار نه‌تنها به معنای مخالفت با اجرای قانون نبود، بلکه با هدف صیانت از انسجام مدیریتی صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری آریا، تشریفات و امور بین الملل استانداری سمنان؛ مهدی مرادی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان گفت: برخی تحلیل‌ها و فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره این موضوع، بدون اطلاع کافی از سوابق تصمیم‌گیری و مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منتشر شد و همین اطلاعات ناقص موجب برداشت‌هایی شده است که با واقعیت موضوع فاصله دارد.
وی افزود: هفته گذشته استاندار سمنان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی سمنان، در موضوع بلاتکلیفی برخی صادرکنندگان استان درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه عملکرد برخی دستگاه‌ها در این حوزه تذکراتی جدی داده بود تا روند چرخه اقتصادی و فعالیت تولیدکنندگان دچار بروکراسی اداری نشود. استاندار سمنان بر دسته‌بندی پرونده‌ها و کسب تکلیف به‌منظور تسریع در روند این بخش تاکید کرده بود.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان افزود: به نظر می‌رسد برخی رسانه‌ها در تحلیل این اتفاق دچار خطای محاسباتی شدند؛ چراکه میان مخالفت با اجرای قانون و تأکید بر ضرورت هماهنگی در اجرای قانون، تفاوتی اساسی وجود دارد که در برخی روایت‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات، تکلیف قانونی و مورد تأکید استاندار
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان با تأکید بر اینکه مدیریت ارشد استان هیچ‌گونه مماشاتی در اجرای قوانین اقتصادی را نمی‌پذیرد، تصریح کرد: موضع استاندار سمنان درخصوص ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات کاملا روشن است. صادرکنندگان مطابق قوانین و مقررات مکلف به ایفای تعهدات ارزی خود هستند و منابع ارزی باید در چارچوب ضوابط قانونی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
مرادی ادامه داد: موضوع مورد اعتراض استاندار، اصل پیگیری تعهدات ارزی یا انجام وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول نبود؛ بلکه نحوه اقدام و ضرورت رعایت هماهنگی‌هایی بود که پیش‌تر با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد توافق قرار گرفته بود.
تشکیل کمیته مشترک با حضور دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی
وی با تشریح سوابق موضوع گفت: در نشست پیشین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با هدف بررسی تخصصی مسائل مربوط به تعهدات ارزی فعالان اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل شود.
مرادی افزود: این کمیته تشکیل جلسه داده و مقرر شده بود موضوعات مرتبط در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌ها و با هماهنگی اعضای کمیته بررسی و پیگیری شود تا ضمن اجرای دقیق قانون، از اقدامات موازی و ناهماهنگ و ایجاد مشکلات غیرضروری برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این سازوکار، اقداماتی از جمله ارسال پیامک، احضار و تشکیل پرونده برای برخی فعالان اقتصادی در ارتباط با تعهدات ارزی، بدون هماهنگی مورد انتظار در کمیته مشترک صورت گرفت که همین موضوع موجب تذکر جدی استاندار در جلسه اخیر شورا شد.
هیچ دستگاهی نباید هماهنگی تیم اقتصادی استان را نادیده بگیرد
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان تأکید کرد: استاندار به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، مسئولیت راهبری و هماهنگی مجموعه دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد و طبیعی است نسبت به رعایت تصمیمات مشترک و انسجام عملکرد تیم اقتصادی استان حساسیت داشته باشد.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی و قضایی دارای وظایف و اختیارات قانونی مشخص هستند و هیچ‌کس حق ممانعت از انجام این وظایف را ندارد؛ اما در مواردی که قانون امکان هماهنگی و بررسی مشترک را فراهم کرده و سازوکاری نیز برای آن پیش‌بینی شده است، انتظار می‌رود مدیران اجرایی در چارچوب اختیارات خود به این هماهنگی پایبند باشند.
مرادی تصریح کرد: تذکر استاندار به دو مدیرکل نیز در همین چارچوب بود. تأکید استاندار بر این است که تصمیمات مشترک نباید در عمل نادیده گرفته شود و مدیران باید ضمن اجرای وظایف قانونی، از اقدامات جزیره‌ای که می‌تواند انسجام مدیریتی استان را تضعیف کند، پرهیز کنند.
خطای محاسباتی برخی رسانه‌ها ناشی از اطلاع ناقص از اصل ماجراست
وی در واکنش به برخی مطالب منتشرشده در فضای رسانه‌ای گفت: نقد عملکرد مسئولان حق رسانه‌هاست و مدیریت استان نیز از نقد منصفانه و مستند استقبال می‌کند؛ اما انتظار می‌رود پیش از قضاوت درباره یک موضوع، سوابق تصمیم‌گیری، مصوبات جلسات و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.
مرادی افزود: اینکه تذکر استاندار درباره ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها، به مخالفت با قانون یا حمایت از فقدان بازگشت ارز حاصل از صادرات تعبیر شود، ناشی از نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت ماجراست.
وی ادامه داد: چنانچه برخی رسانه‌ها از سوابق تشکیل کمیته مشترک، ترکیب اعضای آن و تصمیمات اتخاذشده اطلاع کامل داشتند، احتمالا تحلیل متفاوتی از این اتفاق ارائه می‌کردند.
حمایت از فعالان اقتصادی در کنار اجرای دقیق قانون
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان خاطرنشان کرد: سیاست مدیریت ارشد استان حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی قانون‌مدار، در کنار اجرای دقیق مقررات و صیانت از حقوق عمومی است.
مرادی تأکید کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات یک تکلیف قانونی است و هیچ تردیدی در ضرورت اجرای آن وجود ندارد؛ اما اجرای قانون و هماهنگی مدیریتی در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه باید مکمل یکدیگر باشند.
وی افزود: تذکر استاندار روشن بود؛ اجرای قانون خط قرمز مدیریت استان است، اما اقدامات جزیره‌ای و نادیده گرفتن سازوکارهای هماهنگی نیز نباید به رویه‌ای در مدیریت اقتصادی استان تبدیل شود.