خبرگزاری آریا - معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، گفت:مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و مردم استان هرمزگان تمامی اسناد، مدارک، تصاویر، فیلم‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های مرتبط با نقض حقوق کودکان و سایر آسیب‌های ناشی از جنگ را جمع‌آوری و برای پیگیری‌های حقوقی ارسال کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، گفت:مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و مردم استان هرمزگان تمامی اسناد، مدارک، تصاویر، فیلم‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های مرتبط با نقض حقوق کودکان و سایر آسیب‌های ناشی از جنگ را جمع‌آوری و برای پیگیری‌های حقوقی ارسال کنند.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، عسکر جلالیان در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان که به ریاست استاندار هرمزگان و با حضور مسئولان استانی برگزار شد، ضمن ادای احترام به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از همراهی محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، و تلاش‌های احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، در جریان سفر به استان قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های سپیده جوادی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان و نماینده استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اظهار کرد: پیگیری مستمر، پاسخ‌گویی به‌موقع و هم‌افزایی مدیریتی در استان، زمینه مناسبی برای پیشبرد برنامه‌ها و رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کودک فراهم کرده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به دیدار و گفت‌وگو با خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، بر اهمیت بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی حوادث اخیر تأکید کرد.
وی، با بیان اینکه بررسی تحولات اخیر باید بر مبنای اسناد و قواعد حقوق بین‌الملل انجام شود، افزود: آنچه در جنگ 12 روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ‌های اخیر رخ داده است، از منظر حقوق بین‌الملل نیازمند بررسی دقیق و مستند است.
جلالیان با اشاره به منشور ملل متحد و تعهد کشورها به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تصریح کرد: بر اساس اصول منشور ملل متحد، کشورها موظف‌اند اختلافات خود را از راه مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز حل کنند و از اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، بپرهیزند.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت تفکیک قواعد مربوط به آغاز جنگ از قواعد حاکم بر رفتار طرف‌های درگیر در جریان مخاصمات مسلحانه، ادامه داد: در بررسی حقوقی هر جنگ، باید هم مشروعیت توسل به زور و هم رعایت حقوق حاکم بر جنگ مورد توجه قرار گیرد.
جلالیان خاطرنشان کرد: حتی در شرایطی که جنگی آغاز می‌شود، طرف‌های درگیر همچنان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان هستند و نمی‌توان به بهانه جنگ، تعهدات حقوقی بین‌المللی را نادیده گرفت. وی با اشاره به اهمیت توجه به ابعاد حقوقی حوادثی که غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر ضرورت بررسی مستند این رویدادها در چارچوب مقررات بین‌المللی تأکید کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، با اشاره به نقض حقوق کودکان در جریان جنگ، اظهار کرد: اسناد بین‌المللی حقوق بشری، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک و مقررات مربوط به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، بر ضرورت صیانت از جان و حقوق کودکان تأکید دارند. وی با بیان اینکه مطالبه اصلی در این زمینه از جامعه بین‌المللی و نهادهای ناظر بر اجرای اسناد حقوق بشری است، افزود: ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک به موضوع حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه می‌پردازد و آنچه در این زمینه رخ داده، باید از منظر حقوقی بررسی و مستندسازی شود.
جلالیان از مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و مردم استان خواست تمامی اسناد، مدارک، تصاویر، فیلم‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های مرتبط با نقض حقوق کودکان و سایر آسیب‌های ناشی از جنگ را جمع‌آوری و برای پیگیری‌های حقوقی ارسال کنند. وی افزود: این مستندات می‌تواند از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دادستانی استان جمع‌آوری و پیگیری شود تا زمینه اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم برای دفاع از حقوق مردم و کشور در مجامع بین‌المللی فراهم شود.
معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های شورای اجتماعی هرمزگان، از حضور استاندار و استمرار جلسات این شورا قدردانی کرد و گفت: یکی از نگرانی‌های ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نحوه مواجهه با مسائل کودکان و خانواده‌هاست؛ از این‌رو، رویکرد توانمندسازی اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر و پایدار باشد. وی با اشاره به تأکید استاندار هرمزگان بر توانمندسازی به‌جای تمرکز صرف بر شناسایی و پایش آسیب‌ها، این رویکرد را راهبردی امیدبخش دانست و خواستار توجه جدی اعضای شورای اجتماعی به اجرای برنامه‌های توانمندسازی، به‌ویژه در حوزه آموزش‌وپرورش شد.