خبرگزاری آریا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از پیگیری مستمر مسائل مرزی استان در سطوح ملی خبر داد و گفت: با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، پیگیری تأمین منابع و بازنگری در قوانین و اختیارات، تعیین تکلیف مشکلات مرزی و تسهیل فعالیت‌های تجاری در دستور کار قرار دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از پیگیری مستمر مسائل مرزی استان در سطوح ملی خبر داد و گفت: با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، پیگیری تأمین منابع و بازنگری در قوانین و اختیارات، تعیین تکلیف مشکلات مرزی و تسهیل فعالیت‌های تجاری در دستور کار قرار دارد.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی در کارگروه ویژه مرز هرمزگان اظهار کرد: از زمان حضور استاندار هرمزگان، پیگیری امور به صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال انجام است و بخشی از نتایج این اقدامات نیز در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیگیری موضوعات مرتبط با مرز و تجارت استان افزود: در گفت‌وگو با دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوعات مرتبط با هرمزگان مطرح شد و ظرفیت‌هایی برای حل برخی مسائل و تأمین منابع مالی مورد توجه قرار گرفت که باید با جدیت دنبال شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با بیان اینکه حل مسائل مرزی علاوه بر آثار اقتصادی، دارای ابعاد اجتماعی نیز هست، تصریح کرد: برخی مطالبات مردم مناطق مرزی سال‌هاست مطرح شده و تعیین تکلیف آنها می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک کند.
نفیسی همچنین بر ضرورت بازنگری در مطالعات مرتبط با گمرکات و زیرساخت‌های مرزی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود تصمیم‌های گذشته بر چه مبنایی اتخاذ شده و آیا مطالعات جدید و متناسب با شرایط امروز برای این مناطق انجام شده است یا خیر؟ وی با اشاره به ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قوانین حوزه تجارت و مرز بیان کرد: قانون باید برای حل مسئله تدوین شود و زمانی که مسائل جدیدی در حوزه گمرک، بنادر و تجارت ایجاد می‌شود، قوانین نیز باید متناسب با این شرایط به‌روز شوند.
معاون استاندار هرمزگان افزود: وجود قوانین متعدد، قدیمی و بعضاً نیازمند تفسیر، روند تصمیم‌گیری و اجرای امور را پیچیده می‌کند؛ بنابراین باید قوانین شفاف، منسجم و متناسب با نیازهای روز کشور و مناطق مرزی تدوین شود.
نفیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات امنیتی اخیر منطقه گفت: جنگ علاوه بر ابعاد تلخ و خسارت‌بار، پیامدهایی در حوزه بازدارندگی و معادلات امنیتی منطقه داشته و نگاه کشورهای منطقه به موضوع امنیت در خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: یکی از تجربه‌های مهم در جریان جنگ، نحوه مدیریت امور در استان‌های جنوبی و به‌ویژه هرمزگان بود که نشان داد استفاده از ظرفیت مدیریت محلی و واگذاری اختیارات متناسب با شرایط میدان می‌تواند در اداره امور کشور مؤثر باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل مناطق مرزی باید با شناخت کافی از شرایط همان منطقه انجام شود و نمی‌توان بدون آگاهی از واقعیت‌های میدانی، درباره میزان فعالیت تجاری، تردد شناورها و سایر موضوعات مرتبط با معیشت مردم تصمیم‌گیری کرد.
نفیسی با بیان اینکه مدیریت محلی باید در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص از اختیارات لازم برخوردار باشد، گفت: اگر تجربه مدیریت محلی و اختیاراتی که در مقاطع مختلف به استانها واگذار شده، در قالب یک چارچوب قانونی و منضبط تثبیت شود، می‌تواند بخشی از مشکلات مناطق مرزی را برطرف کند.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات استان تأکید کرد و افزود: موضوعات مختلفی در حوزه مرز، تجارت، پدافند و زیرساخت وجود دارد که حل آنها نیازمند تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در ادامه از پیگیری برخی موضوعات در سطح دولت و مجلس خبر داد و گفت: با توجه به هماهنگی موجود در سطح استان و رویکرد مدیریت یکپارچه، امیدواریم مطالبات هرمزگان در حوزه مرز و تجارت با وجود موانع موجود، به نتیجه برسد.
نفیسی همچنین استفاده از فناوری و روش‌های نوین برای شناسایی دقیق مشکلات و ظرفیت‌های مرزی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با استفاده از نقشه‌ها و مطالعات دقیق و فناوری‌های روز می‌توان حتی مشکلات کوچک و نقاط دارای ابهام در مسیرهای آبی و مرزی را شناسایی کرد و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها کاهش داد.