خبرگزاری آریا - جزئیات جدیدی از پرونده محکومیت حمید رسایی امروز اعلام شد. جزئیاتی که نشان می دهد چرا رسایی مستحق تخفیف نبود. سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات این پرونده ، از وجود بیش از 60 فقره سابقه شکایت و 25 مورد قرار مجرمیت و جلب به دادرسی خبر داد و گفت حکم 10 ماه حبس این نماینده مجلس در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده است.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح پرونده حمید رسایی گفت این پرونده مربوط به دو شکایت است که در سال 1402 در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شده است. یکی از شکایت‌ها درباره نشر اکاذیب از طریق نشریه متعلق به رسایی و دیگری درباره انتشار یک فایل صوتی در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی بوده است.
به گفته کاظمی، پرونده در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد و رسایی در تمامی مراحل رسیدگی، از دادسرا تا دادگاه بدوی و تجدیدنظر، شخصاً حضور داشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود در مرحله دادسرا تلاش قابل توجهی برای ایجاد زمینه صلح و سازش انجام شد، اما با توجه به اصرار رسایی بر تأیید مطالب مطرح‌شده، روند رسیدگی ادامه یافت و در نهایت قرار جلب به دادرسی صادر شد.
پرونده سپس در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت و با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفت.
60 شکایت و 25 قرار مجرمیت علیه رسایی
کاظمی با اشاره به سوابق موجود در پرونده گفت بیش از 60 فقره سابقه شکایت درباره رسایی وجود دارد و 25 مورد قرار مجرمیت و قرار جلب به دادرسی نیز در سوابق ثبت شده است.
وی همچنین از وجود دست‌کم دو مورد محکومیت شامل محکومیت تعلیقی و جزای نقدی خبر داد و گفت این شکایت‌ها از سال 1387 به بعد در سوابق دادگستری وجود داشته است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در جریان رسیدگی پرونده، هفت نفر از 9 عضو هیئت منصفه اعلام کردند که برخورد با رسایی ضرورت دارد و او مستحق تخفیف نیست.
با این حال، دادگاه در مورد فایل صوتی رأی برائت صادر کرد، اما در خصوص مطلب منتشرشده در نشریه، رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت از طریق تکذیب ادعا در همان نشریه، به تحمل 10 ماه حبس محکوم کرد. کاظمی تأکید کرد که بخش مربوط به اعاده حیثیت تاکنون انجام نشده است.
چرا حکم 10 ماه حبس قطعی شد؟
رأی دادگاه بدوی در 12 بهمن 1404 صادر شد و رسایی در روزهای نخست جنگ رمضان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرد. جلسه دادگاه تجدیدنظر به صورت حضوری برگزار شد و رسایی، وکیل شاکی و نماینده دادستان در آن حضور داشتند.
کاظمی گفت شعبه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید و اعتراض را رد کرد، اما درباره مستند قانونی توضیح داد که در دادگاه بدوی، محکومیت رسایی بابت نشر اکاذیب با استناد به ماده 698 قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، صادر شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تفاوت این ماده با ماده 746 توضیح داد: ماده 698 با توجه به مقررات مربوط، جرم قابل گذشت محسوب می‌شود، در حالی که ماده 746 درباره نشر اکاذیب رایانه‌ای است و با توجه به مقررات و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، غیرقابل گذشت است.
کاظمی همچنین گفت قانون، قضات را مکلف کرده است در تعیین مجازات، سوابق متهم، تلاش برای صلح و سازش و سایر شرایط مؤثر را مورد توجه قرار دهند.
به گفته وی، رسایی در طول رسیدگی فرصت لازم برای جلب رضایت شاکی را داشت، اما اقدامی مؤثر در این زمینه انجام نشد. رسیدگی به پرونده از سال 1402 آغاز شد و تا سال 1405 ادامه پیدا کرد و حدود سه سال زمان برد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که دادگاه اشد مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده و تلاش کرده است مجازاتی تعیین کند که علاوه بر بازدارندگی، با توجه به سوابق و موارد مطرح‌شده، جنبه پیشگیرانه نیز داشته باشد.
کاظمی در پایان گفت با وجود اعطای مهلت و گذشت حدود سه سال، اقدام مؤثری برای اخذ رضایت انجام نشد و در نهایت قوه قضائیه ناگزیر به اجرای حکم شد.